الكاتب / الدكتور القس جرجس عوض
ازمة صنعها الحكم العثماني في مصر فصارت تراث وارث عثماني يسلم من جيل الي جيل ومن سلف الي خلف تغيرت الحكام والرؤساء والسياسات والدساتير والبشر بل والمعالم الجغرافية والتاريخية وظل هذا القانون قائما الي الان ..

وهو قانون يعتمد على الباب العالي مركز الحكم بالدولة العثمانية، وهو صادر منذ عام 1856 بفرمان من السلطان العثماني ويعرف باسم ((الخط الهمايونى)) ملخص القانون هو استحالة بناء كنيسة ..

وفي دستور 2014 تنص المادة 64 على "حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون".

الدستور يعطي الحق لكل المصريين في ممارسة شعائرهم الدينيه"إقامة الشعائر الدينية لكل الطوائف داخل البلاد من الحريات التي كفلها الدستور، ولم يميز بين المواطنين في هذا الشأن بحسبان أن الأصل هو تساويهم جميعا في الحقوق التي يتمتعون بها، وكذلك على صعيد واجباتهم، ولا يقبل قانونا أي أمر يتعارض مع هذه الأحكام أو يتنافى مع تلك المبادئ."

من نحن بالنسبة للدولة المصرية ؟
1ـ مواطنون مصريون      

 2- ام اقليات مسيحية      

 3- ام جالية مسيحية  نعيش علي ارض مصرية

ان كنا مواطنون مصريون ..لماذا يوجد قانون لبناء الكنائس نريد قانون موحد لدور العبادة ؟ هذا ضد المواطنة  وضد مدنية الدولة وضد التقدم  

اما ان كنا اقليلة مسيحية الاقليات في العالم المتقدم لهم حقوقهم الكاملة من

1ـ حماية الوجود؛

2ـ عدم التمييز؛

3ـ وحماية الهوية والمشاركة. ونحن لسنا باقلية بل نحن اصحاب الارض

واما ان كنا جالية مسيحية  نعيش علي ارض مصرية فطبقوا القوانين الدولية لحقوق الاقليات وهي: الدفاع عن الجالية وتقاليدها وأصولها وعن حقها في الاعتقاد مع الملاحظة اننا لسنا اقلية ولا جالية علي ارض مصرية بل اننا مصريون اجدادنا الفراعنة

الالغام الموجودة بالقانون
1ـ مادة 1-فقرة 2ملحق الكنيسة : مبنى للكنيسة داخل نطاق سورها، ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لقيام الكنيسة بخدماتها الدينية وإدارتها ... والسؤال ماذا عن مبني الخدمات الذي اقيم بجوار او خلف الكنيسة وماذا عن اماكن الخلوة والترفيه في اماكن مختلفة بعيدة عن الكنيسة

2ـ أن القانون ربط مساحة إنشاء كنيسة جديدة بعدد السكان، ومدى حاجتهم مما قد يسمح للجهة الإدارية بالتعسف، ... والسؤال ماذا عن المسيحيين المتواجدين في اماكن نائية وعددهم قليل وليس لهم كنيسة قريبة او بعيدة هل يحرموا من العبادة لكونهم اقلية ؟؟ فى الوقت التى تبنى بكل المدن و كل النجوع وكل شبر بمصر مساجد بدون تصريح وبدون اخطار وبدون رخصة وبدون ملكية للارض ..!!!

3ـ القانون وضع الأمر في يد المحافظ وبالتنسيق مع الجهات المعنية، دون أن يحدد أسباب الموافقة أو الممانعة   «التنسيق مع الجهات المعنية» من المادة 5،
والسؤال من هي الجهات المعنية ؟؟ والي متي يستمر ملف الاقباط في يد الجهات الامنية ؟؟ الي متي يظل الاقباط كارت سياسي ؟؟ هل الكنيسة خطر امني علي البلاد ؟؟ هل صلاة الاقباط تحتاج الي موافقة امنية ؟؟؟

 4ـ في حال رفض المحافظ يتم اللجوء إلى القضاء الإداري، وهذا يستغرق فترة طويلة تصل من ٧ إلى ١٠ سنوات للفصل في بناء كنيسة، تعقيد فوق تعقيد واستحالة البناء !!اعلموا يقينا ان الاقباط يبنون الكنائس من قوتهم وقوت أولادهم  وذلك لاحتياجهم الضروري للعبادة وليس للتظاهر او الترفيه.

5ـ مادة (8) يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون ...والسؤال ماذا عن الكنائس المغلقة المتعددة ؟؟ 

اننا نري انه لاوجود لنية صادقة ولا وجود لااردة سياسية حقيقية تسعي لحل هذة الازمة

فان قانون بناء الكنائس المقدم الان يطيح بالدولة المدنية الحديثة،بل انه يشجع علي تقنين الفتنة وتقنين عدم بناء الكنائس وتقنين الطائفية والتحرش بالاقباط بالقانون وعلي الاقباط ان يرحلوا من ديار الاسلام

إذاً القانون لابد ان يصدر فيه مايتم التعامل فيه مع المساجد يتم للكنائس وكل دور العباده!!
وإلا يحكم بعدم دستوريته.

6ـ لا يوجد قانون يحمي الكنيسة اثناء بنائها من الغوغائية او يعاقب من يعتدي علي دور العبادة

7ـ علي الجهات الأمنية ان تقوم بواجبها تجاه إتمام بناء الكنائس وليس إيقاف البناء لدواعي أمنية

8 ـ اناشد كل النواب الوطنيين مسلمين واقباط  من لهم حس وطني عال ونية خالصة و من أجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها بأن يرفضوا قانون بناء الكنائس الملئ بالعوار والطائفية والتعصب وقبول قانون موحد لدور العبادة اما القانون المقدم من الحكومة الان فهو وصمة عار في جبين الحكومة والبرلمان والنظام

9ـ علينا ان نعلم ان العالم يتقدم بشكل مذهل في كل المجالات. اليس من التخلف والرجعية اننا نتشاجرعلي بناء او عدم بناء دور العبادة

10 ـ علينا جميعا ان نعمل علي تغيير الموروث الثقافي الوهابي الارهابي المتطرف والمتعصب الذي انتشر في كل مفاصل ومؤسسات الدولة

11ـ الوقوف  ضد حرية العباده يعطي انطباع سئ عن مصر أمام العالم و يؤثرعلي سمعة مصر بعد ثورة 30 يونية ويؤثرعلي التعاون الدولي ويدين مصر امام المنظمات الدولية لحقوق الانسان

12ـ يجب ان يكون القانون مختصر وو اضح ولا تفهم أي من مواده إلا بمعني واحد لكي لا يتم الالتفاف عليه ولا يثير الفتن الطائفية ويحترم شكل الكنيسه الذي نعرفه منذ مئات السنين بالصليب و الجرس اللذان هما نبض الكنيسه