بقلم . ابراهيم ادوار
 رسالة ونداء الى الى السيد رئيس الجمهورية لقد نص دستور مصر فى المادة ٥٣ على أن (المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس والأصل أو اللغة أوالدين والعقيدة ونصت المادة (٦٥) منه على:- حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

م نصت المادة٢٣٥ منه على :- يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. البداية بعد ثورة 25 يناير واثناء ادارة المجلس العسكرى للدولة تم تقديم مشروع قانون لبناء دور العبادة الموحد ، كان مشروعا وطنيا خالصا ، يعبر بنا الى الدولة المدنية ويعلى من حقوق المواطنة ، ويتيح بناء دور العبادة بحرية كاملة دون اى قيد او شرط انما فقط الزم مقدم طلب الترخيص ببناء دور العبادة بمراعاة بعض الاشتراطات “وليس القيود” التنظيمية كالمسافة بين كل دور عبادة ومثيلتها والحد الادنى لمساحة دور العبادة ، والا تقام دور العبادة على ارض زراعية او ارض اثرية او ارض متنازع عنها .

م تم الاعتراض على بعض بنود المشروع وقامت الحكومة بالاستجابة الى هذة الاعتراضات الخاصة بالمساحة والمسافة وتم التعديل ولم يصدر القانون لسبب إجراء الانتخابات الرئاسية ثم تولى مرسى الحكم وتوقف المشروع نهائيا الى ان قامت ثورة 30 يونية المجيدة 2013 واستبشرنا خيرا ، وتم وضع الدستور الجديد وكان يجب تضميين مواد الدستور بقانون دور العبادة الموحد الا ان قلة قليلة اعترضت على ذلك وفؤجئنا بأصدار الدستور وبة نص على إصدار قانون لبناء الكنائس فى اول دور انعقاد لمجلس النواب القادم . وتعجبت كيف نخطو خطوات للدولة المدنية ونؤسس لها فى الدستور الجديد ونريد ان نبنى دولة المواطنة التى يتمتع ويتساوى فيها المواطنين بكافة الحقوق والواجبات ونوافق على قانون يرسخ للطائفية . وفوجئنا ايضا بمندوبى الكنائس الثلاثة يجتمعون ويقترحون مشروعا لبناء الكنائس ويقدمونة الى الحكومة لاقرارة ،

فاعترضت لكون هذا القانون يخص الدولة وليس الكنيسة لانة قانونا مدنيا فهو قانون ” لمبنى ” يحدد الارتفاعات والمساحات والمسافات ويتحقق من ملكية الارض والخ ولا يتدخل فى الشعائر التى تقام داخل المبنى الذى قد يكون كنيسة او مبنى خدمات او اى مكان اخر . كما ان هذا القانون ليس من قوانين ” الاحوال الشخصية وانتخاب قداسة البابا البطريرك ” التى نص الدستور على ابداء الكنيسة لاراءها بشان هذة القوانين واقتراحها . كما ان مشروع القانون المقدم من جانب الكنيسة كان بة نصا مانعا ومقيدا لبناء الكنيسة وهو ” يجب مع كل طلب تصريح ببناء كنيسة تقديم مذكرة شارحة للسيد المحافظ بالاسباب التى دعت الطائفة الى بناء الكنيسة فى هذا المكان ” وبالتالى وجوب هذا الشرط بتقديم المذكرة افرغ القانون من مضمونة واصبح بناء الكنيسة متوقف على قناعة السيد المحافظ بهذة الاسباب الواردة بالمذكرة واصبح الحكم شخصيا طبقا لوجه نظر وقناعة السيد المحافظ بوجاهة واحقية وقانونية الاسباب التى قد يختلف الحكم فيها من محافظ لاخر .

وراينا ان بناء دور العبادة يجب ان يكون قانونا مصريا ويتم على ارضية وقناعة وطنية فنادينا اخوتنا فى الوطن واسسنا الجبهة المصرية لدعم قانون بناء دور العبادة الموحد واستجاب كثير من الشعب المصرى وتم تاييدنا من النخبة والبسطاء ومن جميع طوائف الشعب المصرى مسلم وصوفى ومسيحى وتم نشر التأييدات . وخاطبنا برسالة لقداسة البابا الوطنى تاوضروس الثانى بسحب مشروع القانون المقدم من الطوائف وترك الحكومة هى التى تضع بنود القانون . وخاطبنا برسالة الى السيد رئيس الحكومة اما العودة الى مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد المقترح ابان فترة المجلس العسكرى ، او على الاقل تقديم مشروع قانون بناء الكنائس بنفس المواد التى وردت بمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد وهذا ما كان يجب ان تطالب بة الكنائس الثلاث بدلا من إقتراحها لبنود مشروع قانون يؤدى الى منع بناء الكنائس .

وارسلنا برسالة الى السيد رئيس الجمهورية بدعم مشروع قانون بناء الكنائس حيث سيواجة باشكاليات فى التصويت لانة يستوجب الموافقة علية موافقة ثلثى المجلس من ناحية ومن ناحية ثانية ناشدناة ان يصدر القانون كنصوص المواد التى وردت فى مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد وليس كالمقترح من جانب الكنائس الثلاثة . وبعد مراجعات ومشاورات اقتنعت الكنائس الثلاث بخطأ شرط تقديم المذكرة الشارحة لاسباب بناء الكنيسة التى تقدم للمحافظ مع كل طلب ترخيص كنيسة وطالبنا الحكومة بحذف هذا الشرط واستجابت الحكومة لحذف تقديم مذكرة شارحة ولكنها استبدلتها بالمادة الثالثة من مشروع القانون التى نصها ” يتقدم الممثل القانونى للطائفة الى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام باى من الاعمال المطلوب الترخيص بها ( بناء كنيسة ، توسيعها ، تعلية الخ ) ويظهر جليا إصرار الحكومة على عدم جعل بناء الكنيسة بمجرد الاخطار كما فى مشروع قانون دور العبادة الموحد او بمجرد تقديم الطلب انما اصرارها على تقييم الحاجة الى بناء الكنيسة وعدم وجود مانع من جانب المحافظ ، فلا يكف رغبة الطائفة التى تظهر جليا وبوضوح فى تقديم الطلب بالترخيص ببناء الكنيسة بل المشروع يلزمها انها يجب ان يتفضل المحافظ ويرى انة لا مانع من اقامة الكنيسة وبذلك نرجع الى التقييم الشخصى وليس الموضوعى ، وكما ان المشروع لم يحدد ما هى الموانع التى يجب ان يرتكن اليها المحافظ فى رفضة لبناء الكنيسة فجعلها موانع مسترسلة وغير محددة وتختلف من مكان لمكان وطبقا لقناعة كل محافظ . وما اعجب لة ان شخصية ذكية و وطنية بقدر قداسة البابا تاوضروس الثانى يعتمد على مستشارية فى ان هذا المشروع نافع للكنيسة ويصرح بذلك ، فاطلب من قداستة قراءة نصوص هذا المشروع قراءة متانية واننى اثق فى ذكائك وثقافتك وارشادك وتقييمك لهذا المشروع ولا تعتمد على اراء المستشاريين .