قررت تنسيقية المواطنة، إقامة دعوة قضائية لإلغاء قرار العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية الصادر عام 1934، وهو المنظم لبناء الكنائس، وذلك عقب التصعيد الضاغط على الكنيسة لإلزامها بقبول مشروع بناء الكنائس المقدم من الحكومة لمجلس النواب.

 

وحسب صحيفة "فيتو" فقد عقدت التنسيقية اجتماعًا طارئًا لمكتبها التنفيذي، لمتابعة التطورات المتلاحقة حول قانون بناء الكنائس، وأوضحت أن قرار "العزبي" تأسس على مخالفته للدستور والقانون والتي كانت أحد أسباب الاحتقان الطائفي.

 

وطالبت التنسيقية بإجراء حوار مجتمعي مدني حول مشروع القانون ليأتي متفقًا مع الدستور، مطالبة برفع الضغط الشديد الذي يُمارس على الكنيسة، وهو ضغط يسعي لإحراجها في اتجاة الموافقة على مشروع القانون المعيب.