*الحكومة حريصة على رعاية الشرائح الأقل دخلا.
*الموازنة العامة تتضمن عشرات البرامج للرعاية الاجتماعية.

كتبت – أماني موسى
أكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يناقش حاليا بمجلس النواب ليس له أي تأثير علي أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخرى.

وشددت أن ما يتردد حاليًا في بعض وسائل الإعلام بأن القيمة المضافة ستؤدى إلى رفع أسعار هذه المواد أمر غير صحيح، حيث أن قانون القيمة المضافة ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بملف أسعار المواد البترولية.

وأشار بيان وزارة المالية إلى أن خطة الحكومة ووزارة المالية لا تتضمن في الوقت الحالي أي توجه لتحريك أسعار المواد البترولية وأن هذا الملف غير مطروح الآن.

وأكدت وزارة المالية إن تخفيف الأعباء عن الطبقات الأقل دخلا ركن أساسي في السياسة المالية للحكومة، وهو ما تعكسه عشرات البرامج التي تتبناها الدولة سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التي شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة، وكذلك الزيادات التي تم تخصيصها لدعم السلع التموينية والتي زادت عن العام الماضي بنحو سبعة مليارات جنيه.

كما تم أيضًا زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة وكذلك زيادة مخصصات المعاشات والضمان الاجتماعي كما حرصت الحكومة أيضًا على التوسع في قوائم السلع المعفاة بضريبة القيمة المضافة لتشمل كل السلع والخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد بيان وزارة المالية أن وسائل الإعلام هي أحد أهم شركاء الحكومة في توصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين.
مؤكدا على أهمية تحري الدقة فيما تنشره من أخبار وعدم خلط الأمور بعضها ببعض وعدم تعليق أي شائعة على قانون القيمة المضافة في ظل هذا الوقت الصعب الذي تحاول فيه الدولة الانطلاق بخطط التنمية واستعادة الاستقرار الاقتصادي اللازم لتدفق الاستثمارات من الداخل والخارج.