كان ضباط قسم شرطة ثان المنتزة تلقوا بلاغًا من «ا. م. ا- 23 عامًا- حاصل على دبلوم تجارة مقيم بدائرة قسم الدخيلة»، و24 آخرين ضد كل من «ا. ل. ر- 21 عامًا- طالب مقيم بكوم حمادة – محافظة البحيرة» يرتدي زيًا مماثلا لزي خريجي الأكاديمية البحرية، و«ع. ل. ع- 22 عامًا- طالب مقيم بمركز منيا القمح – محافظة الشرقية»، والمحكوم عليه في القضية جنح منيا القمح «مبانٍ» غيابيًا بالحبس لمدة شهر.

 

كما تم ضبط «ن. س. ن- 22 عامًا- بحري على السفن التجارية مقيم بكفر الدوار- محافظة البحيرة»، و«ح. ح. ع- 21 عامًا- طالب مقيم بإيتاي البارود- محافظة البحيرة»، و«ا. ع. م- 23 عامًا- طالب مقيم بالحمام- محافظة مطروح»، و«ا. ع. ع- 21 عامًا- طالب مقيم بدائرة القسم» بقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم.

 

كما اتهمهم البلاغ بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها 200 ألف جنيه بزعم إلحاقهم بمركز التدريب البحرى للبحارة التجاريين الكائن بدائرة القسم وحصولهم على شهادات تخرج من المركز تمكنهم من العمل على البواخر التجارية بالموانئ المصرية خلال عامين من تاريخ التحاقهم بالمركز بالاستعانة بكل من«ا. م. ع»- 46 عاما- محام مقيم بدائرة القسم، و«م. م. م»- 44 عامًا- محام مقيم بدائرة القسم.

 

وأكدت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم بالتنسيق مع ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة قيام المتحرى عنهم باستئجار شقة بمنطقة المعمورة دائرة القسم وإنشاء مركز تدريب بحرى للبحارة التجاريين دون ترخيص من الهيئة العامة للسلامة البحرية- التابعة لوزارة النقل لاستقطاب راغبي العمل على البواخر التجارية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و40 ألف جنيه، وإمعانًا منهم في النصب والاحتيال قاموا بإنشاء قاعات تعليمية بالشقة والاستعانة ببعض العاملين على البواخر التجارية لإلقاء المحاضرات التعليمية وإجراء تدريبات رياضية بمركز شباب أبوقير واصطناعهم كارنيهات للدارسين منسوب صدورها للمنظمة الدولية للسلامة البحرية مثبت عليها صورة شخصية للدارسين يرتدون زيًا مماثلا لطلبة الأكاديمية البحرية وبالاستعلام من الهيئة المصرية للسلامة البحرية تبين عدم صدور تراخيص للمركز محل البلاغ.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم من الأول للسادس وبحوزتهم مبلغ 6870 جنيهًا وعدد كبير من الكارنيهات المنسوب صدورها للمنظمة الدولية للسلامة البحرية، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر إدارى قسم ثان المنتزة وجار العرض على النيابة.