طالب  جوزيف ملاك زميل المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ومدير المركز المصرى للدارسات الانمائية وحقوق الانسان بعمل مناقشة مجتمعية لقانون بناء الكنائس والذى أثيرت بشأنه مؤخرا أزمة  بين الحكومة والكنيسة . 

 

وقال ملاك فى تصريحات للاقباط متحدون أنه على الدولة والكنيسة الدعوة لاجراء حوار مجتمعى حول هذا القانون ، بحيث تقوم كل الايبارشيات الكنسية – وخاصة بمحافظات الصعيد - بعقد مؤتمرات بمشاركة الشعب القبطى والعلمانيين والاستماع للجان القانونية الموجودة بكنائس كل ايبارشية ، ثم تقوم كل ايبارشية برفع توصياتها ، قائلا أن ذلك  سيكون أفضل من المؤتمرات التى تقام فى الفنادق على مستوى النخب المدنية الذين عينوا أنفسهم وسطاء عن الاقباط ، حيث أن مشاكل بناء الكنائس تختلف من منطقة لأخرى ومن ايبارشية لأخرى . 

 

وقد انتقد زميل مفوضية حقوق الانسان بعض مواد قانون بناء الكنائس وكذلك التعديلات التى تردد مؤخرا أن الحكومة قد قامت بادخالها عليه وقال  أن القانون بصورته المقترحة سيكون عائقا أمام بناء الكنائس وكذلك أمام توفيق أوضاع الكنائس القائمة بالفعل . وأن وجوب  موافقة الجهات المعنية ( والمقصود بها الجهات الآمنية ) سيجعل قضية بناء الكنائس خاضعة دائما للموافقات الامنية . 

 

كما انتقد " ملاك " توصيف مبنى الكنيسة فى مشروع القانون قائلا أنه جعل منها استراحة للمسيحيين ، وليس مكان للعبادة ، حيث أغفل مشروع القانون الاشارة إلى وجود صلبان أو قباب للكنيسة وهى أشياء أساسية فى المبنى الكنسى . 

 

وكذلك انتقد ان يكون مكان عمل القربان بالكنيسة خاضعا لمعايير واشتراطات صحية قائلا أنه بذلك يجعله خاضعا لتفتتيش وزارة الصحة وترخيصاتها . 

 

واختتم مدير المركز المصرى للدارسات الانمائية حديثه بأن أزمة الاقباط مع  بناء الكنائس تخضع لقطبين لا ثالث لهما ، أولهما ثقافة مجتمع غير متقبل بشكل أو بآخر لفكرة بناء الكنائس ، و ثانيهما "  الدولة " التى تضع قيود وعراقيل أمام بناء الكنائس ، وأضاف أنه لا يتوقع  خروج هذا القانون للنور لأن المقدمات باتت واضحة وبناء عليه فانه ليس من المتوقع أن تكون النتائج مبشرة .