تعقد غدا الاربعاء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المائدة المستديرة الثالثة ، بهدف مناقشة  تحسين الأطر التشريعية لبناء دور العبادة و اهم مبادئ "قانون بناء وترميم الكنائس " ، وتأتي هذه المائدة في اطار تنفيذها لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية ". الممول من الاتحاد الأوروبي بأحد فنادق القاهرة وذلك بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء الاحزاب وممثلي الكنائس المصرية وممثلي الازهر وممثل عن الإتحاد الأوروبي وصحفيين وكتاب ونشطاء في مجال حقوق الانسان.

 

وكانت المؤسسة قد اصدرت في وقت سابق ورقة تحليل سياسات حول ازمة بناء وترميم الكنائس في مصر ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بإشكاليات بناء الكنائس، وكانت الورقة قد خرجت بمجموعة من التوصيات المهمة منها توحيد جهة الحصول علي ترخيص بناء لدور العبادة عن طريق انشاء هيئة موحدة لبناء دور العبادة في كل محافظة تتبع المحافظ ويرئسها بنفسه ، وطالبت الورق استحداث مواد جديدة في قانون العقوبات تقوم بعزل وحبس أو تغريم  كل من يعمل علي تعطيل او عدم تنفيذ قرار انشاء كنيسة او اعادة ترميمها او هدمها وإعادة بنائها لضمان تنفيذ القرارات والعمل علي الحد من تعنت بعض الموظفين المنوط بهم استخراج التصاريح اللازمة للبناء.