أعّد د. "نجيب جبرائيل"- رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان- مذكرة قانونية تمهيدًا لتقديمها إلى وزير العدل، يطالب فيها بضرورة تعديل نص المادة (276) من قانون العقوبات، والخاصة بالأدلة التي تُقبل على المتَّهم في جريمة الزنا. مشيرًا إلى أن هذه المادة تميِّز تمييزًا واضحًا بين المرأة المسيحية والمرأة المسلمة، وتبيح ارتكاب جرائم الزنا  في منزل المسيحيات، طالما لا يوجد حالة من حالات التلبس والاعتراف.


وأكّد "جبرائيل" في مذكرته، أن فقهاء القانون يعتبرون دخول المتَّهم منزل غير المسلم ليس قرينة بارتكاب الزنا في نظر المشرَّع، موضحًا أن بعض المحامين قد استغلوا نص المادة السابقة في طلب البراءة، طالما أن المتَّهم حين ارتكب الزنا لم يكن مع امرأة مسلمة وفي منزل غير المسلم.

 

وأوضح "جبرائيل" في نهاية مذكرته، أنه سيستمر في التنقيب عن جوانب التمييز والعنصرية في القوانين المصرية- خاصة على أساس الدين-  لإزالتها.

 

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :