أوضح عمر الجارحي، وزير المالية الحقائق حول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أن القانون ليس بضريبة جديدة وإنما هو تطوير لضريبة المبيعات التي يتم تطبيقها بمصر منذ عام 1991 وكان يتم تطويرها كل فترة ولذا فان  قانون ضريبة القيمة المضافة هو نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات ويعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي.

 

وقال أن هناك 150 دولة بالعالم تطبق نظام الضريبة على القيمة المضافة مؤكدًا أن نسبة الضريبة على القيمة المضافة والمقترحة بـ 14% لن تضاف على النسبة الحالية لضريبة المبيعات وهى 10٪ لتصبح 24٪ على مدخلات السلع والخدمات كما يثار بين المواطنين  فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا ، وإنما ستكون النسبة 14% فقط.

 

وأضاف إن الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم إنفاقها على تعزيز خدمات شبكات الحماية الاجتماعية وتقليل عجز الموازنة.

 

وأشار إلى أن نسبة 14% التي تقترحها الحكومة اقل من نسبة ضريبة القيمة المضافة في الدول الإفريقية تتراوح بين 16% و18% أما في الدول الأوروبية تتراوح بين 18%  و21% وهو ما يؤكد أن نسبة الضريبة في مصر هي الأقل مقارنة بالدول الأخرى.

 

واكد الوزير ان هناك 52 مجموعة من السلع والخدمات معفاة تماما من الضريبة علي القيمة المضافة منها السلع الأساسية اليومية التي يستخدمها المواطنين مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاي واللحوم والدواجن والأسماك، وغيرها ولقد أدخلنا مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاة بالإضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة.

 

وأشار وزير المالية إلى أنه لا نية لخصخصة الشركات كما حدث في السابق ولكن سيتم طرح نسب تتراوح ما بين 25 إلى 30% للاكتتاب فى البورصة المصرية من أسهم بعض الشركات، مشددًا على أنه لا توجد اية مخاطرة من طرح  الشركات فى البورصة وسيتم تحديد موعد هذا الطرح بعد قراءة دقيقة للظروف الدولية المواتية.