كتب: مايكل فارس
نظمت المنظمات القبطية والحقوقية مؤتمرًا حاشدًا بـ"كندا"في 10 ديسمبر الجاري، تحت عنوان إلى أين تتجه مصر ...ومصير الأقباط".

ومن جانبه؛ قال"نبيل عبد الملك"رئيس المنظمة الكندية المصرية بأن هذا المؤتمر جاء أمام ازدياد حدة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري في كل المناحي الحياتية، اقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا، واجتماعيًا، وخصوصًا على مدى العقود الثلاثة الماضية، ممثلة في أتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وتآكل الطبقة المتوسطة، وارتفاع نسبة البطالة، وانتشار الفساد في إدارة الهيئات الحكومية، وتدنى مستوى التعليم في كل مراحله؛ وتفسخ العلاقات الأسرية، وتدني الرعاية الصحية للمواطن بشكل خطير .

وأضاف أن المؤتمر تناول تعمق الشرخ في وحدة الأمة المصرية، في غياب مشروع قومي يوحد كل طاقات فئات الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذا الشرخ الذي يتسع يوما بعد يوم، متجليًا في أحداث العنف ضد الأقباط في طول البلاد وعرضها، علاوة على التمييز الممنهج ضدهم، على مدى أكثر من ثلاثين عامًا، دونما عقاب لمعتد أو أية محاولة من النظام الحاكم لعلاج هذه القضية، على الرغم من نداءات وتوصيات المصريين المخلصين – أقباطا ومسلمين، وخاصة من نشطاء منظمات المجتمع المدني، بل وحتى المجلس القومي لحقوق الإنسان؛
 وأمام تراجع دور"مصر"في المجتمع الدولي ودورها التاريخي في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، الأمر الذي كان له أثر سلبي على استقرار المنطقة، كما أنه - على الجانب الآخر -  يؤثر في حركة التنمية فيها، ويهدد أمنها القومي مستقبلا،
وأمام استمرار انتهاك حقوق المواطن المصري، وخاصة فيما يتعلق بالعمال والفلاحين، والنساء والأطفال، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، وسيطرة الحزب الحاكم على الحياة السياسية وشئون البلاد، دونما إتاحة أية فرصة لحركة حزبية ديمقراطية يشارك من خلالها كل المصريين في إدارة شئون وطنهم، وهو ما ظهر بوضوح فج في الانتخابات التشريعية لأكثر من دورة، وخاصة الانتخابات الأخيرة التي شابها العنف من كل الأطراف بما فيهم الحزب الحاكم، والتي اُشتريت فيها أصوات الفقراء، وسودت فيها بطاقات الاقتراع وغير دلك من ممارسات غير قانونية، وتتنافى مع كل المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية نزيهة، الأمر الذي وضع الأمة المصرية في أزمة أخرى يصبح فيها المجلس التشريعي الحالي لا يمثل فئات الشعب المصري التمثيل الواقعي والمشروع .

     ومن جهة أخرى؛ أعلن  المشاركون قرارات المؤتمر والتي تناولت  تأييدهم المطلق لحركة التغيير السلمي في"مصر"، والتي ينضوي تحتها كل منظمات المجتمع المدني المصري، وفى مقدمتهم الجمعية الوطنية للتغيير بقيادة الدكتور"محمد البرادعي"، سعيًا للتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وبناء مصر الحديثة، دولة المؤسسات، ودولة القانون .

وفي سياق متصل؛ أكدوا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2011 دون قيود من أي شكل سواء كانت دستورية أو قانونية أو إجرائية، كما ناشدوا كل المصريين مقاطعة هده الانتخابات وعدم التصويت فيها، إلا بعد إجراء التعديلات الدستورية اللازمة لعدالة الترشيح لكل مواطن سواء كان حزبيا أو مستقلا، وأن تجرى الانتخابات تحت رقابة دولية.

وختامًا طالبوا كل المصريين، رجالاً ونساء، أقباطًا ومسلمين، شبابًا وشابات، أن يتحدوا وينضموا إلى الحركة الوطنية  للتغيير، وذلك بالتطوع فيها، إن أمكن، وبالتوقيع على المبادئ   السبعة للحركة، وهي:
1.    إنهاء حالة الطوارئ
2.    تمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3.    الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلى والدولي.
4.    توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5.    تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6.    كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7.    الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :