أكدت السلطة القضائية السودانية أنها شرعت في التحقيق حول ملابسات تسجيل الفيديو الذي أثار ضجة دولية، بعد أن ظهرت فيه امرأة مجهولة الهوية، وهي تتعرض للجلد العنيف أمام الناس، من قبل أشخاص يرتدون ملابس عناصر الشرطة، مشددة على وجود "ضوابط للعقوبة" سيتم النظر في إمكانية حصول مخالفة لها، مع الإشارة إلى أن المرأة متهمة بجريمة على صلة بالدعارة.

وقال بيان من القضاء السوداني، إن التحقيق سيتركز على "الكيفية التي تم بها تنفيذ العقوبة التي نفذت على الفتاة فور ظهورها على الإنترنت (شاهد الفيديو) بعد أن تمت إدانتها بموجب المادتين 154- 155 من القانون الجنائي لعام 1991."

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية، أن هناك قواعد لتنفيذ العقوبات حددتها المنشورات الجنائية، ولفت إلى أن التحقيق سيتركز حول إمكانية حصول مخالفة لها، مع التعهد "بأخذ ما يلزم على ضوء ما يسفر عنه التحقيق."

وتتعلق مواد القانون الجنائي التي أشار إليها البيان بجريمة الدعارة، إذ تنص المادة 154 إلى إيقاع عقوبة الجلد بما لا يتجاوز مائة جلدة، أو بالسجن مدة لا تزيد عن  ثلاث سنوات لكل من "يرتكب جريمة ممارسة الدعارة، أو يتواجد في محل للدعارة، بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها."

أما المادة 155، فتنص على عقوبة الجلد بما لا يتجاوز مائة جلدة، وبالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات لكل من يقوم بـ"إدارة محل للدعارة أو يؤجر محلا أو يسمح باستخدامه وهو يعلم بأنه سيتخذ محلا للدعارة."

وتصل مدة شريط الفيديو الذي نشر على موقع "يوتيوب" إلى دقيقتين، وتظهر فيه امرأة ترتدي عباءة تقليدية سوداء، وسط حشد من الرجال، بينهم عناصر شرطة.

ويمكن في بداية التسجيل سماع صوت يأمر المرأة بالجلوس لتلقي 53 جلدة، أو المجازفة بالذهاب إلى السجن. كما يمكن سماع المرأة بوضوح وهي تبكي وتستغيث بأمها، قبل أن يبدأ الشرطي بجلدها وبقوة، بسوط يشبه ما يستخدم مع الحيوانات، وبشكل عشوائي بحيث توزع الضرب على القدمين والظهر والوجه.

وفي الوقت الذي تواصل فيه المرأة البكاء ومحاولة الإفلات من العقوبة، تدور الكاميرا على الجمهور، ويظهر شرطي آخر وهو يضحك بعد أن يكتشف أنه قد ظهر في الصورة، ثم يقوم هو نفسه بالانضمام إلى زميله في عملية الجلد.

ويطلب الشرطي من المرأة الامتثال للأوامر، قائلاً: "هي اجلسي خلينا نمشي،" في حين يطلب أحد الحضور وجوب أن يتمكن جميع المتواجدين من رؤية عملية الجلد، مردداً الآية القرآنية المتعلقة بمعاقبة الزناة، وفيها "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين."

وبحسب الشريعة الإسلامية، فإن عقوبة الزناة تختلف بحسب وضعهم العائلي.. فإذا كانوا من المتزوجين، يعاقبوا بالرجم حتى الموت، أما إذ كانوا غير متزوجين، فالعقوبة هي الجلد مائة جلدة، بحسب ما ورد في سورة "النور"، التي جاء فيها: "والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة."

ويعتبر الجلد من العقوبات "الردعية والزجرية" التي تفرض على الجناة بهدف التأديب، ولذلك يصار إلى الجلد في أماكن عامة بحضور الناس للتشهير بالمجرم، دون إيقاع أذى فعلي به، ولذلك يؤخر جلد المريض أو الحامل، كذلك لا تطبق العقوبة في حالات الحر أو البر الشديدين، خشية تضرر المعاقب.

ويضع الفقهاء شروطاً صارمة للجلد، منها أن يكون منفذ العقوبة رجلاً متوسطاً في القوة، كي يكون ضربه معتدلاً، كما يجب استخدام سوط غير جديد، كي لا تكون ضربته قوية، وغير قديم كي لا تكون ضربته لينة، كما يجب أن يكون طوله معتدلاً، ويراعى وضع النساء أو الضعفاء في اختيار السوط المستخدم.

وبالنسبة للجلد نفسه، فيجب ألا يكون مبرحاً بحيث يشق الجلد أو يكسر العظم أو يسيل الدم لأن الغرض التأديب.

كما لا يجوز لمن يقوم بالجلد رفع يده بحيث يظهر إبطه، ويمنع بشكل قاطع أن يطال الجلد الرأس أو الوجه أو الصدر أو البطن، وبالإجمال كل المواضع التي يمكن أن تؤدي إلى الموت. (شاهد فيديو جلد متهم بتدنيس المسجد النبوي في السعودية.)

وتطبق مناطق شمال السودان الأحكام الشرعية الإسلامية، وقد سبق أن ثار جدل دولي حول عقوبة جلد مماثلة فرضتها الخرطوم على الصحفية لبنى أحمد الحسين، الموظفة لدى الأمم المتحدة، بسبب ارتدائها "بنطلون" في مكان عام.

واضطرت السلطات السودانية للتراجع تحت ضغط الجمعيات الحقوقية، خاصة بعد أن قامت الصحفية بالتصعيد، مبدية رغبتها في أن يتم توقيع عقوبة الجلد عليها، وأرسلت آلاف الدعوات إلى نشطاء دوليين وسودانيين لحضور محاكمتها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها