كتبت – أماني موسى
أصدرت تنسيقية المواطنة والدولة المدنية بيانًا اليوم الاثنين، أعلنت فيه رفضها لإصدار قانون بناء الكنائس، واصفة إياه بـ المعيب.

وقالت في بيانها، في محاولة لإجهاض الحراك الوطني للقوى المدنية الرافضة للالتفاف على مدنية الدولة، والذي تجلى في رفض مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لتقديمه لمجلس النواب لتنظيم بناء الكنائس، بعد أن تبين كارثيته وهدمه لمبدأ وحق حرية العبادة، تجرى الدعوة لجولة مباحثات ضاغطة على ممثلي الكنائس خلال الساعات القليلة القادمة، في إصرار على تمرير هذا المشروع بصياغات مراوغة، تبقى على القيود الواردة فيه، والتي تنتهي إلى إعادة إنتاج الأزمة، ومحاصرة حق الصلاة للأقباط، بالمخالفة لما جاء بالمواثيق الدولية والأممية التي قبلتها ووقعتها مصر.

وطالبت بحوار مفتوح تشارك فيه القوى الوطنية حتى نجنب الوطن الدخول في أزمات تهدد وحدته وسلامه.

كما طالبت الحكومة بإعلان ذلك بشكل واضح والمبادرة بطرح المشروع للحوار المجتمعي، حتى لو أدى الأمر إلى إرجاء صدوره إلى الدورة البرلمانية القادمة، بغير تعلل بالإلزام الدستوري، وذلك لأن سلام ووحدة الوطن مقدم على النص.

وتابعت في بيانها، أنه إذا أصرت الحكومة على المضي فيما تصر عليه رغم ما أعلنته العديد من القوى الوطنية من تحذيرات موثقة عكف عليها فقهاء دستوريون وخبراء قانونيون، فعلى الرئيس التدخل لوقف هذا الأمر التزامًا بمسئوليته في حماية وحدة الوطن وحماية الحقوق الأصيلة للشعب.

وحتى لا ندخل في دوامة الطعن على هذا القانون حال صدوره معيبًا بعدم الدستورية والعودة مجددًا إلى المربع رقم واحد، في مناخ لا يحتمل التصعيد.