وشكى نواب اللجنة للوزير من غش المطاحن للقمح بخلطه بالرمال لتعويض العجز الذي تم في توريد القمح للصوامع , بينما وعد الوزير باعادة النظر في قرار الحكومة بوقف تصدير الارز الكسر وبعد تحذيرات من استخدام الارز الكسر لغش الارز المحلي لبطاقات التموين , ومع تشديد المراقبة على  الحدود وخاصة مراقبه  الحدود مع للسودان  وحيث يتم تهريب الارز خارج المنافذ  والوقوف امام رغبه القطاع الخاص الحكومه تضرب الارزدوتبيعه بينما عرض النواب على الوزير مراجعة زملائه من الحكومة في غرامات الارز لهذا العام والتي بلغت 4 الاف جنيه على الفدان .

 

ومن جانبه فاجأ ممثل وزارة الري خلال اجتماع اللجنة الوزير بمطالبته بضرورة الاستعانة بالوزارة قبل استلام الارز من المزارعين , وحتى لا يتم استلام الارز من المخالفين على حساب ترك الارز المزروع بالاراضي المصرح لها بزراعته , وبما يتسبب في جني المخالفين لثمن المحصول على حساب من قاموا بالزراعة وفقا للمقررات التي حددتها الدولة , ورفع ممثل الري كشوف مؤكدا ان الوزارة لديها حصر بالاماكن المسموح بها , ويمكن الاستعانه بها لتحديد الامكن التي سيتم استلام الارز منها .

 

واشاد النواب بدور الوزير في الاونة الاخيرة في ضبط منظومة الدعم ورغيف الخبز ..وقال احدهم ..انت وزير الغلابة, وردد اخر لا تلتفت لما يحاك ضدك والضغوط التي تواجهك ..هكذا الشجرة المثمرة ..بينما قال اخر للوزير انا بقولك الحق مش بجاملك ومش محتاج منك حاجة انت اللي محتاجني بورد لك من عامين فراخ ..فعقب الوزير " واضح انك بتورد الدواجن للمجمعات الاستهلاكية ..لحسن يفتكروا انك بتوردها للبيت عندي ..انت عارف اللي بيحصل اليومين دول ".

 

ومن جانبه أعلن عبد الحميد الدمرداش، وكيل اللجنة ومقدم الطلب، محل نقاش اللجنة  إن يجب وضع استراتيجية لتسعير مساحات الأرز المزروعة، ومدى إمكانية تصديره، وبحث نتائج القرار المترتبة على قرار مجلس الوزراء بشأن وقف تصديره، إلى جانب ضرورة إيجاد بدائل للفلاحين الذين تم منعهم من زارعة الأرز.

 

وفي ذات السياق اعترض احد نواب مطروح على استرشاد الوزير بمحافظة مطروح فيما يتعلق بقراره الخاص بمنع تداول الارز للمحافظات الحدودية الا بتصريح منعا لتهريبه ..ورفع نواب مطروح الحضور ايديهم مؤكدين ان من يقوم بالتهريب ليس اهالي مطروح وانما المنافذ لوجود فساد اداري بمصلحة الجمارك , وهو ما علق عليه الوزير معتذرا لنواب مطروح ومؤكدا انه لم يقصد اي شيء  , وطالب بحذفها من المضبطة .

 

وأعلن  وزير التموين خالد حنفى عن إعداد الحكومة مشروع قانون لانشاء البورصة السلعية والذى يستهدف بشكل رئيسى حماية الفلاح الصغير.

وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أمس الاثنين إن الوزارة اعدت مشروع القانون بالاشتراك مع هيئة الرقابة المالية وسيعرض على اجتماع مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.

 

واضاف الوزير ان البورصة السلعية ستحافظ على المحاصيل الأساسية وهدفها الاول هو حماية المزارع الصغير خاصة انها ستعمل بشكل اكثر تنظيما وانها كانت موجودة فى مصر منذ 200 عام حين كنا نصدر محصول القطن وسيتم إدراج المحاصيل الأساسية فى هذه البورصة، كما سيتم إنشاء مناطق لوجوستية للخضروات والفاكهة فى كل منطقة لتجميع وتعبئة وفرز المنتجات الزراعية وربطها ببورصة عالمية. وتابع وزير التموين، انه سيتم إنشاء شركة ستقوم بتعبئة الارز بالمواصفات المطلوبة بداية من الوزن والصنف  وحجم الكسر وذلك من خلال عدد من الأكياس ذات الألوان المختلفة لسهولة التعرف على الجودة وكل درجة سيكون لها سعر معين بتناسب مع المواصفات وحجم الكسر والأرز العريض والحبة الرفيعة، لافتا، إلى انه تم انشاء ثلاث مصانع فى اكتوبر وأثنان فى الحوامدية وأشار، إلى إن السعر الذى تم تحديده لشراء الأرز هذا العام تم بالإتفاق مع عدد من الجهات المختصة من خلال طلب تقدم به إلى مجلس الوزراء خاصة ان وزارة التموين ليس لديها" فلوس " لشراء المحاصيل وبسبب ذلك تم رفض المقترح ذاته الذى تقدمت به العام الماضى  ولكن هذا العام تمت الموافقه على منح الوزراء اموال لشراء محصول الأرز من الفلاحين بسعر 2400 جنيها، كما سيتم إصدرارقرار بمنع تداول الأرز فى المحافظات الحدودية الا بعد الحصول على تراخيص خاصة وما دون ذلك سيتم إلقاء القبض على من ينقل أرز دون الحصول  على ترخيص.

 

وفيما يخص وقف التصدير الذى شمل ايضا "الكسر" قال الوزير ان هناك عدد من الموردين استغلوا هذا الامر وقاموا بتصدير أرز سليم على انه كسر وقرار وقف التصدير سوف يجعل لدينا 4 أسعار للأرز بأسعار متفاوته تتناسب مع المواطنين، معلقا، ان مشاكل الأرز منذ عهد  الملك فاروق   وانه فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر حدثت ازمة فى الأرز وطلب من المواطنين حينها ان يمتنعوا عن اكل الأرز لمدة شهرين لعودة الأسعار إلى نصابها مرة اخرى.

وناشد خالد حنفى، النواب بعقد لقاء كل فترة من اجل الإطلاع على ما يجرى من امور فى الوزراة والإستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين.

 

هاجم النائب عبد الكريم زكريا وزير التموين قائلا: الناس فى محافظة اسيوط بتنام على الأرض وبيقسموا رغيف العيش على أربع انفار مش لاقييين ياكلوا حرام عليك هيقعدلك فى عيالك".

 

وأضاف" زكريا " خلال الاجتماع المخصص لمناقشة سياسة تسعير محصول الأرز، انه تقدم بالعديد من طلبات الاحاطة الخاصة بوجود عد د من الجزارين فى المحافظة يقومون ببيع لحوم الحيوانات  النافقة للمواطنين ولا يوجد رد مع العلم انه تقدم بمذكرة للطب البيطرى بأسماء هؤلاء

. وعلق خالد حنفى قائلا: لو عاوز نطلع قافلة طبية للمحافظة ليس لدى الوزارة ما يمنع وفيما يخص الأوضاع المعيشية هناك دراسة تقدمت بها اثبتت انه لولا منظومة الخبر لإرتفعت نسبة الفقر أكثر من 4% عن معدلاتها الطبيعية كما تم إنشاء 500 منفذ من مشروع جمعيتى لخدمة اهالى الصعيد.

 

ووجه هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة، الشكر لوزير التموين قائلا: مهما اختلفت وجهات النظر يحسب لحضرتك منظومة الخبز وانا اشتغلت ضابط فى مباحث التموين وعانيت كثيرا فى هذا الامر وربنا يعينك فى مواجهة الأزمات. وتابع الحصرى، ان تحديد السعر قبل الزراعة يساهم فى حل مشاكل الفلاح فى الوقت الذى يعانى فيه من التهميش وقبل ما نصدر قرار بزراعة الأرز لابد من إيجاد بدائل محاصيل أخرى تجلب له نفس المقابل المادى وهذا هو السبب الرئيسى فى مخالفة الكثير من الفلاحين وزراعتهم الأرز على الرغم من منع الحكومة له فى بعض المناطق ولهذا وجب ضرورة ايجاد البدائل.