د.  مينا ملاك عازر
لا يسأل أحد الوزير في أمريكا، أين يصرف باقي راتبه؟ كما لا يسأل أحد الوزير في مصر، من أين يسد عجز مرتبه أمام مصروفاته؟ لذا لا يحق لأحد سؤال خالد حنفي وزير الفساد في مصر، من أين يسدد فاتورة الفندق الذي يقطن به في مصر؟

 

في هذا البلد يعيش الفقراء تحت خط الفقر، والوزراء في فنادق، والفاسدون في أمان، والمخلوعون في المستشفى، والمعزولون في السجن، والقتلى يحاكمون، ولذا لا يحق لك سؤال خالد حنفي -وزير فساد القمح- من أين له أن يسكن في فندق شهير طوال هذه الأيام الماضية؟

 

لا يمكن طبعاً أن يكون الفندق بيجامل الوزير لتقضية مصالح لمصلحة الفندق، فتدفع إدارة الفندق فاتورة إقامة الوزير، ولا يمكن أن يكون التجار المنتفعين من وراء قرارات الوزير بمنع تصدير الأرز تارة وباستيراده تارة، وبفساد القمح تارة أخرى وبتنفيذ بطاقات التموين تارة كمان، لا يمكن لأياً من هؤلاء منفردين أو مجتمعين أن يكونوا هم إللي بيدفعوا للوزير فاتورة إقامته في الفندق الشهير إياه، لأن بذلك يكون الوزير إما مرتشي أو مشارك في الفساد أو متستر عليه، وهذا أمر لا أظنه في وزير اختارته الأجهزة الرقابية بعناية بالغة وبعد تقصي، أن لا ناقة له ولا جمل في السياسة وليس مرتشي، لكننا مع هذا لا يحق لأحد أياً من كان أن يسأل من يدفع للوزير فاتورة إقامته في الفندق الشهير إياه ومن أين للوزير بقيمة الفاتورة؟

 

الأجهزة الرقابية فشلت ذات يوم في توقعاتها واكتشفنا أن سليمان وزير الإسكان الأسبق مرتشي، وغالي فاسد وغيرهم، وها هم يتفاوضون معهم لتسديد فاتورة فسادهم من باب تركهم يعودون لمصر يهنأون بحياة مستقرة هانئة هادئة، ومن باب سد عجز الموازنة، كله يهون، ولعل حسين سالم سيكون باكورة هذه العمليات لكنه لن يكون آخرها أبداً، ولذا لا أحد يستطيع سؤال الوزير من أين له بقيمة فاتورة الإقامة بالفندق؟ لأنه بينشط السياحة.

 

لا يمكن أن أتخيل الوزير خالد حنفي في مكان أقل من جناح بفندق شهير يدفع فيه مبلغ وقدره لأن كل الشقق المؤجرة التي بالقاهرة لا تليق بمقامه الرفيع، لا معذرة المقام الرفيع دي لناس تانية مش للوزراء، خلي الوزراء يكونوا من أصحاب المقام العظيم، والوزير خالد حنفي يعرف جيداً أن لا حد يستطيع سؤاله عن من أين له بقيمة الفاتورة؟ لذا هو يقطن ويدفع وبراحته.

 

بيقولوا أن فساد صوامع القمح وصل لسبع مئة مليون جنيه، نسبة فساد  كبيرة  جداً، لذا لا أرى في فاتورة إقامة الوزير أمر مبالغ فيه، فهي لا تقارن بفاتورة فساد صوامع القمح، الوزير بذلك يطلع مظلوم ومضحوك عليه وعايز تعويض، ولا أحد يحق له سؤاله من أين له دفع فاتورة إقامته بالفندق الشهير؟

ولما سؤُل الوزير قال على خساب صاخب المخل.

 

المختصر المفيد يا ريت نبقى نعين كل وزراءنا من خارج القاهرة، من باب إجبارهم عل تنشيط السياحة.