أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 04ر2 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي، مسجلا زيادة قدرها8 ر278 مليار جنيه بمعدل 8ر15% خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالى 2015- 2016.

 

وكشف التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 9ر224 مليار جنيه بمعدل 8ر17%، والمعروض النقدي بمقدار 9ر53 مليار جنيه بمعدل8ر10%، حسبما أفادت اليوم السابع.

 

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر168 مليار جنيه بمعدل 8ر16%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر56 مليار جنيه بمعدل 3ر21%.

 

 أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 9ر36 مليار جنيه بمعدل 6ر12%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 17 مليار جنيه بمعدل 2ر8%.

 

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ مايو خلال العام المالى 2015- 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 1ر413 مليار جنيه بمعدل 1ر24% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 4ر437 مليار جنيه بمعدل 1ر22%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3ر24 مليار جنيه بمعدل 2ر9% من جهة أخرى.

 

وأوضح أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1ر333 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 3ر31 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 1ر49 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 9ر23 مليار جنيه.. وفي المقابل تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3ر134 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالى 2015- 2016، نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى، بما يعادل 5ر70 مليار جنيه، والبنوك بما يعادل 8ر63 مليار جنيه .