السبت ٢٠ اغسطس ٢٠١٦ -
٥٤:
٠٩ م +02:00 EET
الدكتور محمد علي عبد الحميد
كتب: محرر الأقباط متحدون
أكد الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تمسكه بألا تكون الضريبة في قانون القيمة المضافة أكثر من 11%.
وقال "عبد الحميد" ، في بيان له اليوم السبت، إن زيادة الضريبة إلى 14% كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة سيؤدي حتمًا لزيادة أسعار السلع التي لن يتحملها سوى المواطن المصري البسيط، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف "عبد الحميد"، أنه يجب على الحكومة وضع قائمة محددة للسلع المعفاة من قانون الضريبة المضافة، محذرًا من الاقتراب من السلع اليومية الخدمية التي يقتات عليها المواطن المصري.