قال إيهاب رمزي المحامي، إن تعديلات مشروع قانون بناء الكنائس قد تتسبب في إثارة المشاكل، لافتًا إلى أن ربط مساحة إنشاء كنيسة جديدة بعدد السكان، ومدى حاجتهم لها دون أي تفاصيل أو توضيح لهذا الأمر، مما قد يسمح للجهة الإدارية بالتعسف. 

 

أشار رمزي في تصريحات لـ CNN في نسختها العربية إلى أن الجهات المعنية تشير في كثير من الأحيان إلى الجهات الأمنية وهو ما قد يعيد الحديث لمشكلة الكنيسة وارتباطها بالأمن. 

 

وأكد رمزي: "نريد قانون عبادة موحد، وليس قانون عبادة مسيحية أو وجود قانون يقيد حرية البناء وآخر لا يلزم بأي قيود". 

 

وشدد رمزي على أن بناء الكنائس في مصر يعتمد على قانون الباب العالي مركز الحكم بالدولة العثمانية، وهو صادر منذ عام 1856 بفرمان من السلطان العثماني ويعرف باسم الخط الهمايونى.