قالت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، إن توافق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي ، على قرض بـ12 مليار دولار يعد شهادة جدارة ائتمانية لمصر.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها اليوم، أن الاتفاق بين الحكومة والصندوق يعزز فرص القاهرة في توفير السيولة التي تحتاجها من النقد الأجنبي، ويدعم عمليات الاقتراض التي قد تطلبها الحكومة من مؤسسات مالية عالمية، وهو ما يعزز أجندة الإصلاح على المدى الطويل في مصر.

وأبقت «موديز» تصنيف السندات المصرية مستقرة عند مستوى B3.

وتقول الوكالة في تقريرها، إن تصنيف السندات المصرية عند هذا المستوى يجسد على نحو ملائم المخاطر الائتمانية في مصر، التي تواجه عددا من التحديات الهيكلية العميقة التي تنعكس في الضعف الشديد لمالية الحكومة، وهشاشة موقف المدفوعات الخارجية، واستمرار المخاطر الأمنية. وجميعها عناصر تؤثر على مناخ الاستثمار والأداء الاقتصادي للدولة.