فى الوقت الذى أجلت فيه الحكومة مناقشة بعض القوانين المكملة للدستور، ومنها بناء الكنائس، والعدالة الانتقالية، وقانون المحليات، رغم ما قد يترتب على ذلك من تهديد لدستورية مجلس النواب وعوار دستورى لتلك القوانين، قررت الدفع بعدد من مشروعات القوانين الاقتصادية، والتى لا تمثل أهمية، ويمكن تأجيلها، ما أثار علامات استفهام عديدة فى أروقة المجلس.

«بكرى»: انتظروا الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الحالى.. و«سليم»: من الممكن مناقشة المشروعات التى تقدم بها النواب
وأرسلت الحكومة، مؤخراً إلى المجلس، نحو 10 مشروعات قوانين من المقرر أن يناقشها الأسبوع الحالى وهى: مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975، بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ومشروع بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، ومشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، وآخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، ومشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن صندوق تحسين الأقطان المصرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم «6» لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى. ومشروع بتعديل أحكام القانون رقم «35» لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم «231» لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ومشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978، فى شأن العمد والمشايخ، وقانون أخير بإنشاء صندوق خدمات القضاة، بخصم 10 جنيهات ضريبة من المواطنين على أى أعمال قضائية وتوريدها لصالح هذا الصندوق.

وقال النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية، إن الحكومة لا يمكن أن تتجاهل القوانين المكملة للدستور بهذا الشكل، ولكنها تسعى لعرضها فى اللحظات الأخيرة من دور الانعقاد، لتتم الموافقة عليها دون جدل ومناقشات كثيرة. وقال النائب مصطفى بكرى، إن الحكومة تُعرض المجلس لعدم الدستورية، إذا لم تقدم قانونَى بناء الكنائس والعدالة الانتقالية، وأضاف: «أعتقد أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون بناء الكنائس والقيمة المضافة، فى الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الحالى، حيث تسعى لإقرارهما فى اللحظات الأخيرة، أما العدالة الانتقالية فلا تزال تعكف على صياغة نهائية له». وأشار «بكرى» إلى أن مشروع قانون بناء الكنائس من أهم القوانين المكملة للدستور وإذا لم يعرض على المجلس سيعرضه لعدم الدستورية، مضيفاً أن وفد الكنائس اجتمع مؤخراً مع المستشار مجدى العجاتى لإنهاء بعض الخلافات العالقة، ومن المفترض أن يعرض القانون على المجلس قبل مشروع القيمة المضافة المقرر مناقشته فى الجلسات العامة فى الفترة من 28 حتى 30 من الشهر الحالى. وقال المستشار محمد سليم، عضو ائتلاف دعم مصر، إن الحكومة يجب أن تحاسب على أنها لم تقدم القوانين الدستورية حتى الآن، بينما تحرص على تقديم قوانين أخرى من الممكن تأجيلها، ما قد يهدد دستورية المجلس، مشيراً إلى أن المجلس لن ينتظر الحكومة، وهناك بالفعل مشروعات قوانين موازية مقدمة من النواب، ومن الممكن أن يقرها المجلس دون حاجة لقوانين الحكومة، وهو حق دستورى له، فهو صاحب سلطة التشريع وما تقدمه الحكومة مجرد اقتراحات بقوانين.