كتب: محرر الأقباط متحدون
أصدرت الجريدة الرسمية في المغرب،مرسوم الوزاري يوضح أن الوظيفة في إدارة تابعة للقطاع العام بالمغرب لم تعد عملًا مضمونًا مدى الحياة، فمؤسسات الدولة باتت قادرة على أن تستعين بموظفين لفترات محدود، من خلال عقود محددة مسبقًا.

وتعرض القرار قبل صدوره، رسميًا، لانتقادات واسعة، لاسيما من خريجي الجامعات وهيئات العاطلين عن العمل، وفق ما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية.

أكد منتقدوه أنه يعرض استقرار الموظفين للخطر، إذ سيضحون عرضة للخطر، أمام احتمال الاستغناء عنهم بعد فترة محدود، حيث تقوم المؤسسات العامة في المعتاد بتثبيت موظفيها بصورة دائمة، بعد فترة تجريبية قصيرة، وهو ما يضمن مناصب يفضلها العاملون على القطاع الخاص.

ويسعى المغرب إلى خفض كتلة الأجور، في مسعى إلى تخفيف العبء عن ميزانيته وتقليل ديونه الخارجية التي بلغت 14 مليار دولار، نهاية 2015.