كتب: محرر الأقباط متحدون
أعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الجمعة، أن الحكومة الشرعية قررت عدم التعامل مع البنك المركزي.

وأكد " بن دغر"، أن هذا القرار جاء بعد الإجراءات التي إتخذها الحوثيين بما يخالف الدستور والقانون، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وقال "بن دغر" إن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملًا مخالفًا للدستور والقوانين، التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ.

وأضاف "بن دغر" أن "ما أقدم عليه الحوثيين يعد إجراء سياسيًا غير مسئولًا يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع والدولة ، ويضفي مزيدًا من السيطرة الحوثية الانقلابية على مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد".

وأوضح "رئيس الوزراء اليمني" : "أن هذا الإجراء يؤدي إلى تسيس المجلس وتبعيته للانقلابيين تمهيدا للاستيلاء علي ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصاح ما يسمى بالمجهود الحربي".

وأكد أن السلطة الشرعية ممثله بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية، لن تتعامل مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة.

 ودعا محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.