وأضاف نجم - في تصريحات على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ - أن هذه الخطوات العقابية تتخذ ضد الشركات المخالفة للقانون، أما الشركات الملتزمة فهي ما زالت تعمل بالسوق، كما شدد على أن هناك حملات تفتيش يومية يقوم بها البنك المركزي على شركات الصرافة، لضبط الشركات المخالفة، والتؤ تقوم بالمضاربة على العملات ، مما يضر بالاقتصاد المصري.

 

وعن حجم أموال هذه الشركات، قال نائب محافظ البنك المركزي إنه لا يمكن حصرها، لافتًا إلى أن بعض هذه الشركات تقوم بالمضاربة بين بعضها البعض، مشيرًا إلى عقد محافظ البنك المركزي عدة جلسات مع عدد من الشركات للتباحث في هذا الأمر.

 

وقال نجم - في كلمته أمام المؤتمر - إن المنطقة العربية تمر بظروف لا تخفى على أحد؛ ما يضاعف التحديات التي تواجه البنوك والسلطات الرقابية العربية، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي خلال الخمس سنوات الماضية كان الداعم الأساسي لمختلف القطاعات العربية .

 

كما دعا السلطات الرقابة لانتقاء الإجراءات الرقابية المطلوبة للحد من عمليات تجنب المخاطر ما بين المصارف العربية بعضها البعض ومع المصارف الدولية، مشددا على العلاقة الوثيقة بين الشمول المالي – تعميم الخدمات المالية - والاستقرار المالي، حيث من الصعب تصور استمرار الاستقرار المالي بينما لا يزال نسبة كبيرة من السكان أو المؤسسات مستبعدة ماليا من النظام الاقتصادي.

 

وحول تطورات قانون البنك المركزي الجديد، قال إنه يجرى تجهيزه الآن داخل البنك ، وبعد الانتهاء منه سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة بعد ذلك.