أثار إعلان المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، عن تفعيل نظام التشويش داخل قاعة البرلمان خلال الجلسات العامة المقبلة، حالة من الجدل بين أعضاء البرلمان، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا الموضوع.

فقد رحب عدد من النواب بتشويش على الجلسات العامة للبرلمان، موضحين أن هذا الامر سيؤدي إلى مزيد من  العمل على انضباط الجلسة العامة، وذلك لا يجوز  أن ينشغل النائب عن الجلسة التى يوصل فيها رسائل الشعب، إلا أن البعض الآخر أن اعترض بسبب عزل النواب عن العالم الخارجي والاحداث التي تحدث، مشيرين إلى أن رئيس البرلمان يجب عليه تطبيق اللائحة مع النواب المخالفين وتوقيع العقوبة المنصوص عليها، وذلك لأن عدد النواب الذي يقوم بهذا الأمر قليل.

وكان رئيس البرلمان، علي عبدالعال، قد أعلن انزعاجه فى إحدي الجلسات العامة للبرلمان بسبب كثرة استخدام النواب للهواتف المحمولة، حيث قال «الوضع زاد عن الحد بطريقة لا تليق بتلك القاعة،  لا ينبغى أبدًا أن يستخدم نواب التليفون المحمول».

وأضاف «بتردوا على المكالمات داخل القاعة، ونحن نناقش موضوعات مهمة، مش عشان تتصوروا تقوموا تتكلموا عيب مش كدا أنا هلغي التليفونات كمان عشان متتكلموش»، حتى قرر اليوم تفعيل التشويش داخل قاعة المجلس.

ومن جانبه، أكد حسني حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ان استخدام التشويش خلال الجلسات العامة سيؤدي إلى مزيد من  العمل على انضباط داخل البرلمان، مفيدًا أنه لا يجوز  أن ينشغل النائب عن الجلسة العامة التى يوصل فيها رسائل الشعب.

وأفاد «حافظ» بأن النائب البرلماني يجب أن يعطي كافة تركيزه خلال الجلسات العامة للمجلس، في مناقشة القضايا والقوانين الهامة التي تمس مصالح المواطنين، مشددًا على أن هذا الامر من حق المواطنين وليس منحة وتفضلا من النواب.

وأضاف «حافظ» انه خلال دورة الانعقاد الاول انتشرت ظاهرة مؤسفة  وهى حديث النواب في الأجهزة المحمولة بشكل لافت للنظر وانشغالهم عن مناقشة القوانين.

واختلفت معه ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، التي اعترضت على استخدام التشويش في جلسات البرلمان، موضحة أن هذا الامر سيتسبب في عزل النواب عن العالم الخارجي والاحداث التي تحدث.

وأوضحت «نصر» أن رئيس البرلمان يجب عليه تطبيق اللائحة مع النواب المخالفين وتوقيع العقوبة المنصوص عليها ، وذلك لأن عدد النواب الذي يقوم بهذا الامر قليل، لأنه لا يجوز في أى حال من الأحوال أن ينشغل النائب عن هموم المواطن، والتشريعات التى تحدد مستقبله بمكالمات التليفون.

وأفادت «نصر» بأن هناك إيميلات مهمة تصل للنواب خلال انعقاد الجلسات، مضيفة أن الوسيلة الوحيدة للنواب للاطلاع على المعلومات الخاصة بالقوانين الذي يناقشونها هي استخدام الإنترنت  لذلك لا يجوز التشويش ومنع استخدام هذه الخاصية.

وأشارت «نصر» إلى أن الافضل من التشويش، عودة البث المباشر للجلسات العامة، حتى ينكشف النواب أمام دوائرهم وليعلموا من يهتم بمناقشة القضايا الخاصة بهم والحضور والتصويت ومن لا يهتم.

وأكد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أنه لا مانع من استخدام اجهزة التشويش أثناء الجلسات العامة للبرلمان، وذلك ليكون هناك تركيز اكبر من النواب في مناقشة القوانين.

وعن آلية تطبيق هذا الامر، أفاد "طلعت" بأن القاعة الرئيسية لمجلس النواب بها بالفعل أجهزة تشويش لمنع الاتصالات التليفونية فى إطار ضبط أداء القاعة، مفيدًا بأن الانترنت لن يتم فصله وذلك بسبب توفير  البرلمان استخدام الإنترنت عبر الـ«wifi».

وعن تأثير هذا الامر على عمل الصحفيين، أشار «طلعت» إلى أنه لن يؤثر على الإطلاق، مفيدًا بأن دور الانعقاد الثاني سيشهد عدة مناقشات لقوانين مهمة مما يحتاج تركيزا كبيرا من النواب.