قال رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، المشكلة من مجلس النواب، مجدى ملك مكسيموس، إن التقرير الذي أعدته لجنة تقصى حقائق مجلس النواب بشأن فساد توريد القمح للصوامع الموسم الحالي، رصد مجموعة من المخالفات التي تسببت في إهدار الملايين من المال العام، والتأثير علي الموازنة العامة للدولة، حيث يقدر حجم الفساد الذي اكتشفته اللجنة وفقًا لما جاء في التقرير قرابة المليار جنيه.

وأشار رئيس لجنة تقصى حقائق القمح أن الزيارات المفاجئة التي قامت بها اللجنة لعدد من الشون والصوامع كشفت فساد بما قيمته 234 مليون جنيه، وما كشفت عنه الأجهزة الرقابية بالدولة، بلغ نحو  ٦٠٠ مليون تقريبا.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن التقرير رصد توريد وهمي للقمح، حيث تقوم أغلب الشون والصوامع، بخلط القمح المستورد بالقمح المحلي، ويحصل أصحابها علي الدعم المقدم للفلاح، دون توريد القمح بشكل حقيقي، وهناك توريد يتم علي الأوراق فقط، بينما لا يوجد هناك توريد حقيقي، وهو ما يسبب الفجوة الكبيرة بين ما يتم تقديمه من دعم في منظومة الخبز، والمستحقين الفعليين لهذا الدعم.

وتابع "التقرير تضمن  الإشارة إلى أن وزارة التموين مسجل بها 83 مليون مواطن، مستفيدون من منظومة القمح في مصر، وإجمالي الإنتاج المحلى والمستورد المسجل وفقًا للأوراق لا يكفى سوى 55 مليون مواطن، ويضاف على ذلك 2 مليون رضيع، و8 ملايين مصري في الخارج، بالإضافة إلى عدد كبير من الفئات القادرة التي لا تشتري الخبز المدعم، كل هؤلاء خارج المنظومة".

وأضاف "من خلال هذه المعادلة يتضح حجم التوريد الوهمي والأرقام الوهمية في منظومة القمح، حيث إن ما يتم صرفه على الأوراق مخالف تمامًا لما يتم على أرض الواقع، ولفت التقرير إلي أنه بالإضافة إلي التوريد الوهمي للقمح، فهناك طحن وهمي للقمح، وخبز وهمي "علي الأوراق فقط"، ويتم تحصيل الدعم لأصحاب المنظومة من خلال الكروت الذكية ولا يصل إلي المواطنين".

وأوضح "التقرير الذي جاء فيما يقرب من 40 صفحة وحوالي 33 ألف مستند كشفت التلاعب الحقيقي في قوت الشعب، والتوريد الوهمي للقمح بالمخالفة للقانون، وما يترتب عليه من إهدار المال العام"، مشيرا إلى أن المخالفات التي رصدها التقرير لم تتوقف عند التوريد الوهمي وخلط القمح المستورد بالقمح المحلي، بل إن هناك تجاوزات أخري تمثلت في سوء التخزين، بسبب عدم قيام الحكومة بتوصيل الكهرباء وتشغيل شبكة تخزين القمح، مما أي إلي الاستمرار في التخزين بالشون الترابية، وما يترتب عليه من إصابات للأقماح التي تؤدي بدورها إلي إصابة المواطنين.

وأشار إلى أن التقرير تضمن عددا من التوصيات، تمثلت في تحميل وزارة التموين المسئولية في إيجاد منظومة جديدة لوقف التلاعب في توريد القمح، وفي مقدمتها تقديم الدعم مباشرة إلي الفلاحين والمزارعين، بعيدا عن أصحاب الشون والصوامع، فيما وأوصي التقرير بمحاسبة كافة المسئولين بتلك الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسئولي وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسئول مسئولية سياسية عن تلك الوقائع.

وكان رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، المشكلة من مجلس النواب، مجدى ملك مكسيموس، قد أكد أن اللجنة انتهت بشكل رسمى من تقريرها وقامت بتسليمه  لأمين المجلس المستشار أحمد سعد، أن اللجنة أدت عملها بشكل وطنى دون أى تحيز من طرف على الأخر.