أكد النائب  محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على ضرورة الإنتهاء من قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان تمهيدا لإقراره من مجلس النواب موضحا أنه كان ينتظر أن يتم عرض مشروع القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس حسب حديثه والوعد الذى تلقاه من رئيس الوزراء والمستشار مجدى العجاتى أثناء لقاؤهم برؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان ولكن لم يحدث .

 

  أوضح السادات أن إقرار مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان سوف يمكنه من القيام بدوره وفقًا للصلاحيات الدستورية والإتفاقات والمعاهدات والتوصيات الدولية التى وافقت عليها مصرلمراقبة حالة حقوق الإنسان في النواحى الاقتصادية والإجتماعية وأيضا داخل السجون وأماكن الاحتجاز خاصة أن الفترة الأخيرة ومن واقع تقريرالمجلس الأخير شهدت الكثير من الشكاوى من انتهاكات لحقوق المواطنين وإنتهى التقرير بوضع توصياته التي تتماشى مع ما نصت عليه مواد الدستور. 

 

 أشارالسادات إلى أننا أمام إشكالية أخرى تتمثل في أن التشكيل الحالي للمجلس القومى لحقوق الإنسان قد إنتهت مدته تقريبا وهو الأمر الذى يتطلب منا ضرورة إعادة تشكيل المجلس وإعطاؤه صلاحيات أكبر حتى يتمكن من آداء دوره بشكل أفضل ويحافظ على تصنيفه المتقدم كأحد أفضل المجالس الوطنية في العالم .