وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفنى، حيث يهدف الاتفاق إلى المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، من خلال دعم العديد المشروعات منها، مشروعات اللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، ومركز تدريب طاقة الرياح، وبرامج تشجيع تشغيل الشباب، وتنمية ادارة الموارد المائية، وإدارة مياه الشرب والصرف، هذا بالإضافة إلى برامج تمكين المرأة، وتطوير المناطق الحضرية بالمشاركة الأهلية، وتحسين الخدمات العامة، حيث ستتيح الحكومة الألمانية على نفقتها الخاصة مساهمات تصل إلى 46.260.00 يورو فى صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية، لتنفيذ تلك المشروعات.