وتبين أن سالفى الذكر كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق القانونية ،ومن ثم التقدم بها للملحقات الثقافية بسفارات الدول العربية للحصول بموجبها على تأشيــرات دخول  مقابل حصولهم على مبالــغ ماليـــة تراوحت مابين ( 4000 و 8000  جنيهًا لكل شهادة، اذ يتولى الأول والثاني إنشاء العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية على شبكة المعلومات الدولية " الانترنت "  والإعلان عن إمكانية الحصول على شهادات جامعية بدرجة البكالوريوس والليسانس والماجستير و الدكتوراه منسوبه لأكثر من 25 كلية وجامعه بداخل البلاد وتوثيقها من الخارجية المصرية  ويتولى الثالث تزوير الشهادات الدراسية.

 

وعقب تقنين الإجراءات وفى أحد الأكمنة التي تم إعدادها تمكن المقدم سمير البابلي من ضبط الأول والثاني بدائرتي قسمي شرطة الأزبكية والقاهرة الجديدة أول، وعثر بحوزتهما على  4 شهادات دراسية منسوبة لكلية التربية النوعية بطنطا تفيد أن احد الطالبات حصلت على درجة البكالوريوس  بتقدير عام جيد جدا ومهوره بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة و 5 شهادات دراسية منسوبة إلى كلية الحاسبات والمعلومات بالقاهرة مفادها أن أحد الطلاب  حصل على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدا وممهوره بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة  ، 4 شهادات دراسية منسوبة لكلية دار العلوم بالقاهرة تتضمن أن احد الطلاب حصل على درجة البكالوريوس   بتقدير عام جيد جداً وممهوره بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، 6 شهادات دراسية منسوبة لكلية التجارة قناة السويس تفيد أن احد الطلاب  حصل على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداً وممهوره بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة ، 3 هواتف محمول وبفحصهم فنياً تبين أنها محملة بالعديد من صور شهادات دراسية بدرجات ( بكالوريوس – دكتوراه – ماجستير ) منسوبة للعديد من الجامعات المصرية بأسماء عملائهم ، كذا محادثات على برنامج الواتس آب بين المتهمين وعملائهم من راغبى الحصول على تلك الشهادات وكذا العديد من المواقع الالكترونية المزيفة على شبكة الانترنت للإعلان عن بيع شهادات جامعية مصدقة من (52) كلية بجامعات مصرية.

 

وبمناقشة المتهمان الأول والثاني، اعترفا بنشاطهما على النحو السابق ذكره بالاشتراك مع المتهم المحامى  الثالث  "جار ضبطه"، وقد  تحرر عن الواقعة بالمحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة.