أكد د منير مجاهد منسق مصريون ضد التمييز الدينى أن محافظة المنيا عدد من الأحداث الطائفية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة سواء كان على خلفية ممارسة الشعائر الدينية كمنع افتتاح كنيسة جديدة، أو منع الصلاة في كنيسة او شائعة ليس لها اى اساس من الصحة... الخ. ويستغل متشددون للقيام باعمال عنف جماعى ضد الاقباط سواء بالحرق لممتلكاتها او نهبها وترويع الاطفال والنساء.

 

واضاف فى المؤتمر الذى عقد بمقر مصريون ضد التمييز الدينى لتصاعد العنف الطائفى ضد الاقباط ، أن فى في معظم هذه الحوادث كان يتم تنظيم جلسات عرفية برعاية أجهزة الدولة (العمد – مدير الأمن – المحافظ) لمنع تطبيق القانون وإجبار الضحايا على التنازل عن شكاواهم أو تغيير أقوالهم أمام النيابة، وفي بعض الأحيان أصدرت هذه الجلسات العرفية – بالمخالفة للدستور- قرارات بالتهجير، عدد منها كان القرار يخص شخصًا واحدًا فقط، هو الطرف الرئيسي بالمشكلة (المسيحي) وفي وفي حالات أخرى طالت قرارات التهجير أسراً كاملة لم تكن متورطة في النزاع الأصلي إلا أنها دافعت عن ممتلكاتها وقت الاعتداءات وبالتالي اعُتبروا متداخلين وطردوا من منازلهم.لذا دعت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" لتنظيم وقفة احتجاجية  أمس أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي للتعبير عن التضامن مع فقراء الأقباط، والاحتجاج على تواطؤ أجهزة الدولة مع المعتدين الطائفيين، ولتقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الداخلية، ومحافظ المنيا، ومدير أمن المنيا، وعمد القرى التي شهدت اعتداءات طائفية.

 

وطالب اللواء جرجس نصرى عضو المجموعه كل القوى السياسية والمجتمعية الحية  بدعم ومساندة الحق  فى تطبيق سيف القانون البتار على مجرمي الاعتداءات الطائفية في المنيا وكل أنحاء مصر، حتى تأخذ العدالة مجراها ويأخذ كل ذي حق حقه، ورفض "الجلسات العرفية" التي يتم فيها الضغط على الضحايا للتنازل عن حقوقهم وادانة مؤسسة "بيت العائلة" التي تضفي المشروعية على الظلم وتعفى السلطة من تطبيق القانون.

 

وطالب الحضور بالمؤتمر 

 

-   المطالبة بالتحقيق مع المعتدين على المسيحيين بحرق البيوت والكنائس وتعرية سيدة مسنة 

 

-  عدم الاعتداد بمحاضر الصلح الناجمة عن جلسات عرفية، باعتبار ذلك وسيلة للإفلات من العقاب 

 

-  سماع أقوال الشهود في الوقائع المذكورة أعلاه. 

 

-   تقديم الجناة والمتسببين في أعمال العنف والشغب والبلطجة إلي المحاكمة.

 

-  التحري بدقة عن المحرضين الرئيسيين لأعمال العنف في تلك المناطق، وتقديمهم للمحاكمة - باعتبارها أعمال تهدد النظام والسلم العام.

 

-   محاسبة المبلغ ضدهم من الاجهزة التنفيذية  عن وقائع التقصير في توفير الحماية للمواطنين في الوقائع السالف الإشارة وعن تهاونهم وتقاعسهم عن أداء مهامهم في حماية ممتلكات الأفراد، والدفاع عنهم في مواجهة أعمال العنف.