وأضاف الجارحي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، نحاول حاليا تقليل عجز الموازنة بما يعكس حالة الإصلاح ويؤكد لمن ينظر للاقتصاد المصري من الخارج مدى قدرتنا على تحسن مناخ الاستثمار ودفع عجلته للأمام، ونسعى لزيادة معدلات النمو لـ6 أو 7%.

 

وأشار وزير المالية، إلى أنه نتيجة العجز المالي في السنوات الأخيرة فإن نسبة الإدخار ضعفت بصورة كبيرة، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي عن سعره في البنوك، مما أثر على وضع الاستثمار والاقتصاد المصري، موضحا أن صندوق النقد لم يشترط خلال عملية التفاوض تنفيذ إجراءات معينة في الإصلاح الاقتصادي وإنما ناقش برنامج الحكومة لهيكلة الاقتصاد المصري.

 

وحول مرونة سعر صرف الدولار المتوقعة أمام الجنيه، أوضح وزير المالية أن صندوق النقد الدولي لم يضع علينا شروطا في هذا الشأن وإنما المفاوضات تركزت على برنامج الحكومة المصرية لإعادة الاقتصاد المصري لوضعه الطبيعي منها خفض الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه فقط، وتخفيض النفقات الحكومية.

 

وأشار وزير المالية، إلى أن ما يصرف على برامج الحماية الاجتماعية زاد حاليا إلى حوالي أكثر من 110 مليار جنيه، مؤكدا أن تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر ركزت على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في مصر ووصول الدعم لمستحقيه ضمن هيكلة الوضع الاقتصادي في مصر.. كما أوضح أن الحكومة المصرية تعمل بالفعل على تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين من محدودي الدخل.  

 

وأضاف الجارحي، أن 6 مليار دولار هي قيمة الدفعة الأولى لمصر خلال عام، ولا يوجد لدينا حساسية من التعامل مع المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن ما تم اليوم هو اتفاق على مستوى الخبراء، يعقبها توجه بعثة الصندوق لعرض نتائج المفاوضات على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمناقشة الإقرار النهائي ومن المتوقع أن تصل لنا الموافقة خلال أسابيع.