وقال مدحت الشريف عضو لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب إنه من المفترض تسيلم التقرير النهائي في قضة فساد القمح اليوم، ولكن فوجئنا بقرار تأجيل لكى تكون أول جلسة إلى يوم 21 من الشهر الجارى، وذلك بناء على طلب الأعضاء، مضيفًا "لا أرى أحد من الأعضاء قام بهذا وبالتالى تم تأجيل طبع مرفقات التقرير إلى الأحد القادم للانتهاء من شكل القرار النهائى للتقرير".

 

وأكد "الشريف" وجود فساد واضح في وزارة التموين، قائلًا "الحكومة تكتفي بدور المشاهد خوفا من الفضيحة لانها أكبر جريمة فساد فى حق مصر".

 

وأشار إلى أن عجز الصوامع بلغ 40% من قيمة الدعم، موضحًا أن هناك 9 صوامع تمت زيارتهم واكتشف بها عجز وصل إلى 556 مليون جنيه.

 

وكشف أن الوزارة تشترى الأقماح المستوردة للزج بها داخل الصوامع حتى لا تنفضح وأن هناك زيادة فى الدعم 2014 -2015 ليصل إلى أكثر من 28 مليار جنيه.. وتابع "كان لابد على وزير التموين أن يقلل من الدعم من خلال نقاط الخبر.

 

وأكد أن تصريحات وزير التموين بترشيد مبالغ مالية من الدعم تصريحات وهمية، وأنها أرقام تقديرية وليست فعلية، وأضاف "نحن ندفع مبالغ أكثر فى الموازنة، مما يخرج علينا خالد حنفى بتصريحاته".. لافتًا إلى أن الوزارة أهدرت أكثر من 18 مليار جنيه.

 

وأوضح الشريف أن هناك استجوابات مقدمة ضد وزير التموين ستنظر بعد تقديم التقرير النهائى بأيام.. مشيرًا إلى أن عدد الاستجوابات بلغ خمسة استجوابات لوزير التموين خالد حنفى ومنها العضو مصطفى بكرى- محمد البطراوى - جلال عوارة وفتحى الشرقاوى - سيد زبع.

 

وكشف أن جميع العقود والتعاقدات الصوامع التى تم التفتيش عليها بأسماء وهمية وان التعاقدات التي تمت مع الشركات كانت بدون سجل تجارى وبدون بطاقة ضريبة وهناك أكثر 135 ملفًا أغلبها باسماء كيانات وهمية.

 

وفجر الشريف مفاجأة أن شقيق عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أحد المتورطين فى قضية فساد الصوامع.

 

ونفى المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية محمود دياب ما قاله عضو لجنة تقصى الحقائق محمود الشريف.. مشيرًا إلى أن وزير التموين هو أول من طالب بفتح ملف فساد الصوامع، وأكد أنه لايوجد أحد فوق القانون وكل من تسبب فى ضياع مليم على الدولة سيحاسب.

 

وأدانت لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد القمح التي تطال عددًا كبيرًا من رجال الأعمال المحتكرين لاستيراد القمح ووزارة التموين ووزيرها خالد حنفي وحملته المسؤولية في إهدار 17.5 مليار جنيه على الدولة.

 

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستعلن في تقريرها الذي كان من المفترض الانتهاء منه اليوم أن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال ومنهم أعضاء في الغرف التجارية قد استوردوا القمح ووردوه للدولة، على أنه مزروع في مصر، بالإضافة إلى عجز القمح المخزن في الصوامع مما أدى إلى ضياع 17.5 مليار جنيه من الدعم المقدم للوزارة في قضية فساد القمح.