رفضت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات مطالب المجلس الدولى لحقوق الإنسان الخاصة بالاعتراف بحقوق الشواذ وإلغاء عقوبة الإعدام ومساواة المرأة بالرجل فى الميراث.

وأكد ممثلو وزارتى الخارجية والعدل أنهم ردوا على هذه المطالب بالرفض لأنها تخالف الشريعة الإسلامية.

وقال السفير أمجد رزق، مسئول قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن التوصيات التى أصدرها مجلس حقوق الإنسان وعددها 300 توصية، مصر قبلت أكثر من 80٪ من تلك التوصيات لأنه بعد فحصها تبين أن معظمها مطبق فى مصر بالفعل، مشيرا إلى أن مصر تحفظت على بعض التوصيات التى تمس الشريعة الإسلامية والتقاليد والعادات المصرية، المتمثلة فى حقوق الشواذ، وإلغاء عقوبة الإعدام.

وقال «رزق» إنه تم الرد على طلب إلغاء عقوبة الإعدام بأنه لا يطبق هذا الحكم إلا بعد إجراءات كثيرة حددها القانون وتنتهى بتصديق من رئيس الجمهورية والمفتى، وأضاف «رزق» أن الموافقة على الاتفاقيات والانضمام إليها من عدمه هى مسألة تتعلق بسيادة كل دولة والدخول فيها يؤكد التزام الدولة بمبدأ عام.

وأكد السفير أحمد بهاء الدين، ممثل وزارة الخارجية، أن مصر تحفظت على ما صدر من توصيات تعارضت مع الدين والأعراف المصرية مثل حرية الشواذ، وطلب آخر بأن الرجل يرث أكثر من المرأة، وأنه تم الرد على ذلك بأن ميراث المرأة يطبق وفقاً للشريعة الإسلامية، وفى بعض الحالات ترث المرأة أكثر من الرجل، وأضاف أن هناك اتجاهاً قوياً لانضمام مصر إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان ولكن بعد إبراز بعض التحفظات، وأوضح أن هناك التزامات يمكن لمصر أن توقع عليها وأخرى لا يمكن حتى لو وقع عليها العالم.

وحول المعتقلين فى مصر، أكد المستشار أشرف حجازى، مسئول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل أنه أيضا تم رفض ما يتعلق بإخلاء سبيل معتقلى الرأى وخاصة الصحفيين، حيث أكدنا أنه لا يمكن استثناء مجموعة من العقاب وإلا سقط القانون والدستور، وأيضاً من هم مسجونون وليسوا معتقلين على ذمة قضايا جنائية وليست رأى ولا يوجد فى مصر مسجون رأى خاصة بعد أن أقر الدستور المصرى الحريات والتعبير عن الرأى، وأضاف أن اللجنة رفضت أيضا توصية بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى غير الحكومية بالتدخل والعمل داخل مصر دون رقابة، موضحا أن ذلك الرفض جاء وفقا للقانون المصرى.

وأشار «حجازى» إلى أن الختان والزواج التجارى لمن هم ليسوا فى سن الزواج لم ترد عليه اللجنة لكون تلك الأفعال مجرمة بطبيعتها فى القانون المصرى، وأن من بين توصيات مجلس حقوق الإنسان الإفراج عن المسجون الإسرائيلى فى مصر «عودة ترابين»، وأن رد اللجنة كان أن «ترابين»  مسجون وصادر ضده حكم نهائى وبات، وأنه استنفد كل طرق التقاضى وأنه يقضى عقوبة السجن، ولا يمكن تسليمه إلا إذا توافق ذلك مع مصلحة مصر العليا وذلك وفقاً للقانون.

وقال النائب اللواء مجدى سيف إنه عمل بالسجون منذ أكثر من 15 عاما ويعلم جيدا أن السجون المصرية تحترم الإجراءات وتحترم حقوق المساجين، فللمسجون احتياطيا زيارة كل أسبوع بخلاف الزيارات الاستثنائية، وأكد أن النيابة العامة تتولى عملية التفتيش المفاجئ للسجون وأنه لا يوجد فى مصر مسجون قسرى وكل مسجون يدخل وفقا لإجراءات مشددة وأوراق يجب أن تستوفى وإلا يعود من حيث جاء. وعن استضافة المساجين أكد اللواء «مجدى» أن ذلك كان يتم فى أيام الاضطرابات الأمنية فى ثورة يناير أما الآن فقد توقف تماما.

وقبل انتهاء اجتماع اللجنة هاجم النائب إلهامى عجينة وزارة الهجرة متهماً إياها بالضعيفة، وأنها ليس لها من الامكانيات التى تتمكن من خلالها من الدفاع عن المصريين بالخارج، وقد بلغ عددهم أكثر من 15 مليون مصرى وخاصة المصريين بالدول العربية، وطالب «عجينة» وزير الخارجية بزيادة مرتبات السفراء المصريين التى تقل عن 6 آلاف دولار شهرياً يصرف من خلالها السفير على الاحتفالات الخاصة بالسفارة فى الأعياد القومية لمصر.