كشفت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس لندن" للأبحاث، اليوم الخميس، عن أن الإعلان عن التوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، يمهد لخفض وشيك للجنيه من قبل البنك المركزي المصري.

وقالت المؤسسة - في مذكرتها البحثية - "من بين الشروط التي تم الاتفاق عليها اتباع سياسة صرف أكثر مرونة؛ وهو ما يعني أن خطوة رفع القيود المفروضة على سحب النقد الأجنبي سترفع قريباً أيضًا".

وتوقعت المؤسسة، أن يتراجع الجنيه إلى مستويات 9.5 جنيه بنهاية العام الجاري، من مستواه الحالي البالغ 8.88 جنيه، وأن يتفاعل سوق المال المصري بإيجابية مع أنباء الاتفاق.

وتستهدف الحكومة وفقًا لبرنامجها، الذي عرضته على مجلس النواب، خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9 - 10% بنهاية العام المالي 2017/ 2018 مقارنة بـ 11.5% حالياً.

وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار، على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقا لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.

وأعلن صندوق النقد في بيان اليوم، عن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن قرض للقاهرة بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.