أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا، بيانًا دعت فيه كافة الأطراف في ليبيا للامتناع عن شن أي عمليات قتالية وتجنب أي إجراء من شأنه أن يتسبب بالضرر أو العراقيل للبنية التحتية للطاقة في ليبيا.

 

وأعربوا عن قلقهم إزاء أنباء زيادة التوترات قرب المرافق النفطية في الزويتينة في وسط المنطقة الساحلية في ليبيا، كما أعلنوا عن تأييدهم لجهود حكومة الوفاق الوطني الساعية إلى التسوية السلمية للعراقيل أمام صادرات الطاقة من ليبيا، وتشدد على ضرورة تحويل إدارة كافة المرافق، دون أي شروط مسبقة أو تأخير، إلى السلطات الوطنية الشرعية المعترف بها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259. 

 

وشددت أنه وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2278، لا بد وأن تعم فائدة المؤسسات المالية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط على جميع الليبيين.

كما يتوجب على حكومة الوفاق الوطني العمل مع المؤسسة الوطنية للنفط لأجل استئناف إنتاج النفط وإعادة بناء اقتصاد ليبيا، حيث إن استئناف صادرات النفط ضروري لتوليد العوائد التي يمكن أن توفر الاحتياجات الضرورية للشعب الليبي، بما فيها الكهرباء والرعاية الصحية والبنية التحتية، وأنه من مصلحة كافة الليبيين أن يساندوا تمامًا جهود حكومة الوفاق الوطني لتوفير هذه الخدمات الأساسية للشعب الليبي.