وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل في كافة المشروعات الخاصة بتقديم الخدمات للمواطنين في قطاعات الكهرباء والنقل والإسكان، منوهاً إلى أهمية تلك القطاعات وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، ومؤكداً على ضرورة الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين بما يساهم في تيسير حياتهم اليومية وتحسين ظروفهم المعيشية، فضلاً عن العمل على تطوير هذه المرافق الحيوية وصيانتها دورياً لتتمكن من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استعرض خلال الاجتماع مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها استكمالا لخطة تطوير قطاع الكهرباء وضمان استمرار التغذية الكهربائية بانتظام، حيث تشمل هذه المشروعات أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لشبكات الكهرباء وخطوط نقل الكهرباء القائمة، فضلاً عن إنشاء محطات جديدة مثل المحطات التي تنفذها شركة سيمنز الألمانية لإنتاج 14400 ميجاوات من الكهرباء ستدخل منها 4400 ميجاوات على الشبكة القومية قبل نهاية العام الجاري، فضلاً عن الخطة العاجلة التي تنفذها الوزارة لإدخال 3632 ميجاوات على الشبكة القومية خلال ثلاثة أشهر.

 

وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وتفادى أية أزمات في الكهرباء وتحرص على تنويع مزيج الطاقة وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخال الفحم في منظومة الطاقة الكهربائية، والاتجاه للاستفادة من الطاقة النووية. 

 

وأشار الوزير إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على تطوير شبكة الكهرباء لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة، ومشاركة القطاع الخاص. 

 

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية إخضاع جميع مشروعات توليد الكهرباء من الفحم لدراسات بيئية دقيقة، وأن يتم تنفيذها طبقاً لأحدث وأدق المعايير الدولية.

 

كما استعرض الدكتور محمد شاكر المرقبي جهود الوزارة للربط الكهربائي بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية وقبرص والخطط المستقبلية للربط مع الدول الأفريقية، بما يتيح تبادل الاستفادة من الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة ويخفف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء في تلك الأوقات.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور جلال السعيد وزير النقل استعرض الجهود الجارية لصيانة مترو الأنفاق ومشروعات إنشاء خطوط جديدة للمترو الذي يقوم بنقل ملايين المواطنين يومياً، ويحتاج إلى صيانة دورية ومستمرة تحافظ على هذا المرفق الحيوي وتمكنه من تقديم خدمة النقل للمواطنين على الوجه الأكمل. 

 

وأشار  وزير النقل إلى تطورات العمل من أجل إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة العتبة وحتى إمبابة وبولاق الدكرور، منوهاً إلى أن التكلفة الاجمالية للخط الثالث للمترو تبلغ حوالي 54 مليار جنيه، حيث ان تكلفة حفر الأنفاق الخاصة بالمترو تُعد مكلفة للغاية وتبلغ نحو مليار جنيه للكيلو متر الواحد.

 

كما استعرض وزير النقل ملامح خطة تطوير جميع عناصر منظومة السكك الحديدية، والتي تشمل إجراء دراسة شاملة لكل عناصر المنظومة وتحديد الاحتياجات المطلوبة للنهوض بهذا المرفق الحيوي. 

 

وأوضح الوزير أنه جاري العمل على تجديد اسطول العربات القاطرة (الجرارات) بإضافة 200 قاطرة جديدة، كما عرض الدكتور جلال السعيد لخطة تطوير النقل العام في الاسكندرية وتطوير "الترام" الذي تراجع استخدامه كثيرا مما أدى لتزايد الكثافات المرورية على العديد من الطرق والمحاور والاختناقات في الاسكندرية.

 

وذكر السفير علاء يوسف أن  وزير الإسكان استعرض خطة وزارة الاسكان والمرافق حيث يبلغ حجم استثمارات الوزارة 114 مليار جنيه. 

 

وفي هذا الإطار استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تضم المرحلة الأولى لتلك المشروعات إنشاء 256 ألف وحدة سكنية تم إنهاء180 ألف وحدة منها، وجاري العمل على باقي الوحدات للانتهاء منها تباعاً بنهاية ديسمبر 2016. وبالنسبة للمرحلة الثانية، والتي كان السيد الرئيس قد وجه بالبدء فيها اعتباراً من شهر أبريل الماضي؛ ليصل إجمالي وحدات المرحلتين الأولى والثانية إلى 600 ألف وحدة.

 

ومن جانب آخر، تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الجارية من أجل توفير المساكن البديلة لقاطني العشوائيات والعمل على القضاء على هذه الظاهرة خلال عامين فقط، حيث تسعى الدولة جاهدة لإنشاء ما يربو على 63 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تفوق 9 مليارات جنيه ليستفيد منها 312 ألف مواطن في المحافظات التي تعاني من العشوائيات الخطرة وغير الآمنة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد والوادي الجديد وكفر الشيخ والبحيرة وجنوب سيناء، فضلاً عن عدد من محافظات الصعيد مثل قنا والمنيا وأسوان وسوهاج، حيث تسعى الدولة لإخلاء عدد من المحافظات من العشوائيات تماماً بحلول منتصف عام 2017.

 

كما عرض الوزير لجهود الوزارة من أجل تطوير مرفق مياه الشرب والعمل على تنقية مياه الشرب وفقاً للمعايير العالمية المعمول بها، وإيصالها إلى المنازل حفاظاً على صحة المواطنين. 

 

وأوضح وزير الإسكان إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه الحكومة حجم العشوائيات الكبير الذي حدث في الفترة الماضية، والتعديات التي حدثت على الأراضي التي كانت مخصصة لعمل المحطات عليها، وتوفير التمويل اللازم لعمل الشبكات، مشيرا الى أن حجم الاستثمارات المطلوب لتغطية جميع القرى (4200 قرية) بشبكات الصرف الصحي يبلغ 120 مليار جنيه، وأن الاحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي يحتاج الى ملياريّ جنيه سنويا.

 

كما استعرض الوزير الجهود الجارية لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى القرى المصرية، لافتاً إلى أنه بالنسبة للصرف الصحي في القرى، فإن جميع ما تم تنفيذه في هذا القطاع على مدار 20 عاماً في مصر منذ التسعينيات حتى عام 2014 لم يتجاوز 12% من قرى مصر، وأنه تم الوصول بهذه النسبة حاليا إلى 19% خلال سنتين ونصف فقط، وأن الوزارة تسعى للوصول بالنسبة إلى 50% خلال السنتين والنصف المقبلتين.

 

وأخيراً استعرض وزير الاسكان التخطيط العمراني للمدن الجديدة الجاري إنشاؤها غرب النيل في محافظات الصعيد التي تشمل بنى سويف والمنيا واسيوط وقنا، موضحاً أنه سيتم طرحها قريباً.