محرر الأقباط متحدون
صرح الدكتور اشرف العربي ، وزير التخطيط ،ان الاصلاح الاداراي من اهم الملفات المطروحة الان لاهمية تنفيذ اصلاح شامل وحقيقي في مصر ،لانه بدون هذا الاصلاح لن نستطيع ان نحقق اي هدف من اهداف التنمية والاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، فتطوير الجهاز الاداري واليات تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام الذي هو هدف الوزارة .

واكد " العربي " خلال حواره مع الاعلامية رانيا بدوي ، في برنامج " القاهرة اليوم " امس الاحد ، انه منذ ان تولي هذا المنصب لم يكن امامه سوي سبيل واحد لبحث اسباب ازمة الجهاز الاداري وحلها من جذورها دون اللجوء الي حلول جزئية ،وقال ان ذلك يتطلب وضع اطار تشريعي مناسب الذي يكمن الوزارة من تنفيذ اصلاح اداري حقيقي ، فالاصلاح الاداري هو منظومة كاملة يبدا من التعيين في الحكومة  والترقيات والاجور وتقييم الاداء والتدريب ورفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة وتطبيق مبدا الثواب والعقاب .

واضاف " العربي " قائلا : " علينا ان نعترف ان لدينا جهاز اداري ضخم يبلغ 7 مليون موظف ، فلدينا موظف لكل 13 نسمة بينما عالميا النسب تصل الي موظف لكل 60 نسمة ، ورغم ذلك لا يشعر المواطن باي تحسن في الخدمة الحكومة المقدمة " .

وصرح العربي بانه لن يتم تعيين اي احد بـ "الواسطة" ، فالجميع كان يعلم ان التعيين في الحكومة كان يتم عن طريق الوساطة والمحسوببية ولكن الدستور المصري ينص علي ان الوظيفة الحكومية حق يجب ان يُنمح بعدالة ومساواة للجميع ، حيث اكد ان التعيينات ستكون بالكفاءة ،و قانون الخدمة المدنية سيطبق اختبارات مركزية من خلال جهاز التنظيم والادارة علي اجهزة حاسب الالي دون تدخل للعنصر البشري وتظهر النتيجة فورا بعد الانتهار من الاختبار ، لكي نوفر فرص عادلة لكل المواطنين لشغل اي وظيفة حكومية في الدولة .