بقلم: مادلين نادر
خسارة الدكتور"حمدي السيد"نقيب الأطباء (وطني فئات)مقعده في مجلس الشعب بعد حصوله على 11 ألفًا و200، كانت مفاجأة غير متوقعة، وهو بذلك لن يتمكن من رئاسة لجنه الصحة بمجلس الشعب. و بعد إعلان نتيجة الانتخابات و هزيمة"حمدي السيد"بها، رفعت النقابة العامة للأطباء مباشرة جميع الأخبار والبيانات التي تتعلق بدعم مجلس النقابة، واتحاد المهن الطبية للدكتور"حمدي السيد"نقيب الأطباء في الانتخابات البرلمانية.

 حيث كانت النقابة نشرت في فترة الانتخابات بيانًا لدعم الدكتور"حمدي السيد"في مواجهة الحملة التي قادتها نقابة العلاج الطبيعي، لإسقاطه في الانتخابات.

"حمدي السيد" وهو نقيب الأطباء لعدد 4 دورات متتالية، وعضو مجلس الشعب سابقًا عن دائرة مصر الجديدة لثلاث دورات متتالية بنجاح، اشتهر باستجواباته الساخنة ضد الحكومة.
و كان آخرها ما قد تقدم به"حمدي السيد"في الدورة البرلمانية السابقة مشروع قانون زراعة الأعضاء، الذي اختار المجلس أن يتوقف عن مرحلة إقرار مشروع القانون من حيث المبدأ فقط، وهي مرحلة لا تغني ولا تسمن من جوع أو بالأحرى من آلام هؤلاء المرضي، ولم تنجح كل ضغوط نقيب الأطباء الدكتور"حمدي السيد"في تمرير القانون، و بذلك دفعنا بالمرضى إلى تجار الأعضاء البشرية .

كما وافقت لجنة الصحة في مجلس الشعب برئاسة"حمدي السيد"في الدورة البرلمانية السابقة – في شهر مارس 2010 - على مادتين فئ مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي قدمه الدكتور"حمدي السيد"، و تبيح المادة الأولى تعقيم الزوجة، أو إجهاضها بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء«إذا كانت هناك ظروف معيشية صعبة»، والتي أوضحتها المادة بثبوت تشوه الجنين، أو إصابة الأم بأمراض من شأنها إصابة الأجنة بالتشوه، أو وصول المرأة إلى سن ٤٠ سنة وتخشى تعرض الجنين للتشوه طبقاً لتقارير طبية.

ولقد دافع"حمدي السيد"عن هذه المادة و اعتبر أن هناك ضرورة لمراعاة ظروف الأسر المعيشية الصعبة، التي لا تساعدها في تربية الأبناء والإنفاق عليهم.أما المادة الثانية فكانت تقضى بتشكيل «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية»التي تختص بتقديم الرأي بناء على طلب النيابة العامة، أو المحكمة المختصة في حالات الأخطاء الطبية، وقال إن هذه اللجنة توفر جهد القضاء، وتحقق العدالة، خاصة أن الطبيب الشرعي لا يمكنه الإلمام بكل النواحي الطبية التي تمكنه من تحديد الخطأ.

كذلك فلقد قام"حمدي السيد"في شهر أكتوبر الماضي، برفض قرار المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور 400 جنيه، مشيرًا إلى أن المبلغ لا يتماشى مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات، مطالبًا برفع الحد الأدنى للأجور للمؤهلات العليا 1000 جنيه، والمؤهلات المتوسطة 600 جنيه على أن يزيد الحدين سنويًا لمواكبة زيادة الأسعار.

 تجدر الإشارة إلى أن"حمدي السيد"في حوار أجرته"روزاليوسف"معه في مطلع العام الجاري 2010، صرح فيه بأنه لن يخوض انتخابات نقابة الأطباء المقبلة، وأنه يكفى انه عمل لمدة 17 عامًا في هذا المنصب، وأنه ليس لديه المزيد في هذا المنصب.

 و لكن هل سيتأثر قراره هذا بعد هزيمته في انتخابات مجلس الشعب مؤخرًا، خاصة وأنه أشار أيضًا في هذا الحوار إلى انه ينوى ترشيح نفسه فى انتخابات البرلمان، و ارجع السبب إلى انه مازال يملك الكثير من الأفكار والخدمات التي يقدمها لأبناء دائرة النزهة الجديدة..!!!