وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، للوكالة: إن الشركة المشطوبة هي برنت للصرافة، وتم شطبها نهائياً بسبب تعمدها تكرار المخالفات التي تضر بسوق النقد.

 

وأوضحت الوكالة أن القرار شمل إيقاف 4 شركات لمدة عام كامل هي: (الجمهورية للصرافة، وميراج للصرافة، والصباح للصرافة، والفاروق للصرافة)، وتضمن إيقاف شركتين لمدة 6 أشهر هي: (أبرامكو للصرافة، والديانا للصرافة).

 

وقالت الوكالة الرسمية، إن إجمالي عدد شركات الصرافة التي قام البنك المركزي بشطبها شطباً نهائياً ارتفع إلى 24 شركة، فيما ارتفع عدد الشركات التي تم إيقافها لمدد مختلفة بحسب حجم المخالفة إلى 16 شركة.

 

ويوجد في مصر سعران للدولار بالسوقين الرسمي والموازي (السوداء)، بخلاف سعر العطاء الدوري وهو آلية لتبادل الدولار بين المركزي والبنوك، ويستهدف المركزي القضاء على السوق السوداء.

 

وتواجه مصر شحاً في العملة الصعبة؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.

 

وبلغ سعر الدولار نحو 13 جنيهاً بالسوق السوداء خلال الفترة الماضية، مقارنة بـ 8.85 جنيه للشراء في البنوك.

 

وأوضح المصدر في تصريحاته للوكالة، أن التباين في العقوبات التي وقعت على الشركات يأتي بحسب درجة المخالفة وجسامتها وتكرارها.

 

وتابع المصدر: "بعض الشركات تعمدت تكرار المخالفات رغم تحذيرها، وأخرى تلاعبت في السجلات من خلال عدم إثبات عمليات الشراء والبيع للعملة الصعبة، حتى تتمكن من بيع المبالغ الحقيقية التي اشترتها من خلال السوق السوداء بأسعار أعلى".