أبرزت صحيفة اليوم السابع اعتراض بعض نواب الأقباط على إحالة قانون بناء الكنائس الذي تم الاتفاق عليه إلى لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، معللين ذلك بأنه سيحدث أزمة بشأن القانون.

من جانبه قال د. عماد جاد، أن القانون يتعلق بأمور فنية وليست عقائدية ومن ثم فلا داعي لعرضه على اللجنة الدينية، مطالبًا بإحالة القانون للجنة التشريعية.

 

وتابع، إن القانون تلافى المشكلات التى وردت بالقانون القديم، ومنها أن تكون مساحة الكنيسة 200 متر، وأن يأخذ رأى الجهات المعنية أى الأمنية، وأن يعترف بالكنائس التى مورست بها الشعائر لمدة 5 سنوات.

 

من جانبها توجهت النائبة سوزي ناشد بسؤال للجنة الدينية "قولولنا دوركم إيه فى الموضوع علشان تناقشوه؟".