من يقرأ المقال الافتتاحي يخلص منه إلى أن مصر دولة مفلسة شديدة الهشاشة، مشروعاتها فاشلة، قناتها الجديدة انهارت إيراداتها إلى الحضيض، أما مشروعات محور تنمية قناة السويس فقد دفنت في رمال الصحراء!

 

الحل عند المجلة هو حظر توريد السلاح المتقدم لمصر. والبداية في رأيها هو أن يعلن الرئيس السيسي أنه لن يترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة عام ٢٠١٨!

 

الشطر الأول للبيت.. منع الجيش المصري من امتلاك أسلحة متقدمة يدافع بها عن أرضه وعن أمته وعن مكتسبات شعبه، لتظل مصر عرضة للعدوان وهدفا سهلا للطامعين وصيدا لأصحاب المؤامرات.

 

والشطر الثاني.. خروج السيسي من السلطة بأي ثمن، فإذا كانت مخططات الاغتيال، ومؤامرات ضرب الاقتصاد لم تفلح فى اختصار مدة ولايته الأولى، وإذا كانت شعبيته الكاسحة تؤهله للفوز فى انتخابات الرئاسة المقبلة، فلابد من هزيمة عزيمة المصريين وزرع اليأس في نفوسهم، وتصدير الإحباط إلى قائدها والضغط عليه لكيلا يترشح لمدة ثانية. هذا هو الحل الوحيد في رأى كاتب الافتتاحية والأجهزة التي تملى عليه أفكاره، حتى لا يصير السيسى نموذجا يقتدي به في استقلال القرار أو يصبح مشروعه مثالا قابلا للأخذ به في دول عربية، تعترف المجلة في نفس المقال، بأنه حين تنهض مصر، ترى هذه الدول النور فى قلب الظلام، وإذا سقطت فإن مصير هذه الدول هو الدمار والفوضى!

 

لا أظن أن مجلة بحجم «الإيكونوميست»، لا تعرف حقائق الأوضاع الاقتصادية في مصر، لا تعرف أن إيرادات القناة بالدولار  زادت منذ يناير الماضي بنسبة ٤٪ من الفترة المماثلة من العام الماضي رغم انحسار حركة التجارة العالمية بنسبة ١٤٪، وأن عائداتها بالجنيه المصري زادت بنسبة ١٣.٥٪، وهو ما كشف عنه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في عرضه المفصل أمس خلال الاحتفال بالعيد الستين لتأميم قناة السويس والعيد الأول للقناة الجديدة.

 

لا أظن أن مجلة عالمية متخصصة في الاقتصاد مثل «الإيكونوميست» لا تعرف أن مشروعات قناة السويس ليست أحلاما دفنت في باطن رمال الصحراء.

 

المعلومات متوافرة لدى محرريها وخبرائها إن لم يكن من مصر، فمن الشركات العالمية العاملة في عديد من المشروعات.

 

في شمال منطقة تنمية قناة السويس ٣ موانئ يجرى بناؤها أو تطويرها في العريش، وفى غرب وشرق بورسعيد، ومنطقة صناعية كبرى على مساحة ٤٠ مليون متر مربع يجرى العمل في مرحلتها الأولى لبناء مصانع للسيارات والأجهزة الكهربائية والمعدات والآلات، ومنطقة لوجيستية للتخزين على مساحة ٣٠ مليون متر مربع، ومنطقة للمزارع السمكية على مساحة ٨٠ مليون متر مربع لإنتاج ٥٥ ألف طن من الأسماك سنويا، بجانب مدينة بورسعيد الجديدة على مساحة١٩ ألف فدان.

 

وفى وسط منطقة قناة السويس.. منطقة صناعية كبرى بالقنطرة غرب يجرى بناؤها، ووادي التكنولوجيا للصناعات المتقدمة، ومدينة الإسماعيلية الجديدة التى انتهت مرحلتها الأولى ببناء ١٨ ألف وحدة سكنية، وسحارة سرابيوم لنقل مياه النيل في أنفاق أسفل القناة إلى سيناء لري ١٠٠ ألف فدان.

 

أما في الجنوب.. فهناك موانئ الأدبية والعين السخنة والطور التي يجرى تطويرها، بجانب المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس التي تشهد إقامة مشروعات لوجيستية وخدمية وأخرى لتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى مدينة السويس الجديدة التي يجرى الانتهاء من دراسات إنشائها على مساحة ٨٦ ألف فدان شرق خليج السويس.

 

لا أظن أن المجلة لم تصلها معلومات عن إنشاء مجموعة أنفاق قناة السويس التسع لربط سيناء بالوادي، وأن منها نفقين شمال الإسماعيلية يجرى بالفعل حفرهما أسفل قاع القناتين، والمقرر تشغيلهما بعد أقل من عامين، مع اقتراب الانتهاء من نفقين مماثلين جنوب بورسعيد، ليبدأ العمل في نفقي شمال السويس، ومع هذه الأنفاق الست للسيارات، سيتم شق ٣ أنفاق فى المواقع الثلاثة لقطارات السكك الحديدية.

 

أجزم أن الحقائق والأرقام متوافرة ومتاحة لدى هذه المجلة الكبرى وخبرائها المتخصصين، لكن يبدو أنه لا مانع من تزييف الأرقام ولى ذراع الحقائق، ولو كان على حساب مصداقية مجلة عريقة رصينة مثل «الإيكونوميست»، إذا كان الهدف هو الضغط لإضعاف الجيش المصري، وإحباط الشعب بالتشكيك فى كل إنجاز، وردع المستثمرين عن القدوم لمصر البلد المفلس الهش المتداعي، والتأثير على معنويات الرئيس المصري ليحجم عن الترشح مجددا. هذا هو المراد.. لكن هيهات!

 

ليست «الإيكونوميست» وحدها التي تقلب الحقائق وتزيف الواقع.. غيرها كثير. فهناك قوى يضيرها أن تنهض مصر اقتصاديا…. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر الموقع الرسمي أدناه