تواصل أبواق جماعة الإخوان تبرير أفعال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى كافة المجالات الداخلية والخارجية، فعلى المستوى الداخلى، ومنذ وقوع محاولة الانقلاب، دخلت الجماعة فى حالة هستيرية لتبرير كل ما أقدم عليه الرئيس التركى من أفعال وما اتخذ من قرارات باعتقال عشرات الآلاف، عدم الصلاة على ضحايا الانقلاب من العسكريين الذين شاركوا فيه،

دفنهم بجوار مقابر للحيوانات، فصل آلاف الضباط وعدد كبير من قيادات الجيش التركى، فصل آلاف كبار الموظفين والقضاة، إغلاق المدارس العسكرية فى تركيا بالكامل. فى الوقت نفسه نشطت عناصر الجماعة وأذرعها المسلحة فى ملاحقة كل معارضى الرئيس التركى فى الشوارع، كما تولت الشرطة التركية إهانة والتنكيل بالقوات المسلحة التركية، التى تعد ثانى أقوى جيوش فى حلف الناتو بعد الجيش الأمريكى. يجرى كل ذلك من جرائم، وبمشاركة من الجماعة وعناصرها المسلحة، فى ظل حملة إخوانية للدفاع عن قرارات بل جرائم الرئيس التركى. أما على الصعيد الخارجى فقد برأت الجماعة وأذرعها المختلفة بما فيها حركة حماس، الفرع الفلسطينى للجماعة، قرار أردوغان بتسوية الخلاف مع إسرائيل دون اعتذار من الأخيرة ووفق الشروط التى وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو، فبعد أن أثار الرئيس التركى الضجيج حول جرائم إسرائيل وحاول تسيير سفينة مساعدات مباشرة إلى قطاع غزة، وهى السفينة التى سيطرت عليها القوات الإسرائيلية وقتلت سبعة مواطنين أتراك من الذين كانوا على متنها وسحبتها إلى ميناء أشدود، وهدد إسرائيل بقطع العلاقات والتصعيد ما لم تعتذر عما جرى وتقدم تعويضات للقتلى الأتراك، عاد أردوغان للتهدئة وتسخين العلاقات مع إسرائيل مجدداً دون اعتذار من الأخيرة ودون دفع تعويضات. الطريف فى الأمر أن الجماعة صاحبة هتاف «ع القدس رايحين شهداء بالملايين» هللت لقرار أردوغان باستئناف العلاقات الحميمة مع تل أبيب، وشارك فى حملة التهليل رجال الجماعة الذين يهاجمون مصر والقيادة المصرية ليل نهار، يهاجمون أى خطوة مصرية تجاه إسرائيل حتى لو كانت لخدمة القضية الفلسطينية، وقد شارك فى الحملة يوسف القرضاوى الذى أفتى للرئيس التركى بجواز فعل ما فعل ويفعل مع إسرائيل.

الملاحظ هنا أنه، وبرغم كل ما جرى ويجرى من انتهاك لأبسط حقوق الإنسان التركى والتجاوزات الهائلة بحق مواطنين أتراك وكل عمليات الاعتقال والتعذيب والقتل خارج القانون، رغم كل ذلك فإن منظمات حقوق الإنسان العالمية قد ابتلعت لسانها، فلا إدانة ولا استنكار للجرائم التى يرتكبها الرئيس التركى ونظامه، ولا خرج مسئول دولى كبير مثل الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ليعبّر عن مجرد القلق إزاء ما يجرى، وهو أمر يكشف فى تقديرى العلاقة الوظيفية التى تربط الجماعة بعدد من هذه المنظمات والدور التمويلى لبعض الدول الحليفة للجماعة لهذه المنظمات، والانتقائية فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التى باتت تُستخدم لأغراض سياسية، وتحديداً للضغط على النظم التى تتبع خطاً مستقلاً ولا تدور فى فلك السياسة الأمريكية أو تلعب دوراً وظيفياً فى هذا السياق.
نقلا عن الوطن