الوطن | الخميس ٤ اغسطس ٢٠١٦ -
٥٤:
٠٤ م +02:00 EET
مجلس النواب
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، جلسة استماع اليوم مع عدد من مستثمري البحر الأحمر، بسبب الحالة السيئة التي يواجهها قطاع السياحة.
وشهد الاجتماع مناقشات ساخنة بسبب الدور الذى تقوم به الحكومة لمواجهة المشكلات التي يعاني منها قطاع السياحة.
وطالب حسام حلمي عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر، وزير السياحة، بضرورة الوقوف بجانب المستثمرين وبالتحديد مستثمري مرسى علم.
وقال حلمي: أغلب البنية التحتية الاستثمارية كانت على عاتق المستثمرين، وهناك 22 مشروعاً سياحياً أغلقوا أبوابهم منذ ثورة 25 يناير ولم يتبق إلا 50 مشروع سياحى فقط.
وقال حسن الشافي من مستثمري مرسى علم: تعودنا أن تفعل لنا الحكومة كل شئ. هي التى تأكلنا وتشربنا وتجوزنا، وتعلمنا. الحكومة عليها دور ولكن ينبغي ألا نحملها كل شئ.
ودعا "الشافى" المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة بعدم "الفٌرجة" ولكن التعاون سوياً من خلال التعاون فيما بينهم وإنشاء صندوق يكون تحت يد المستثمرين للتسويق لأنفسهم.
وتابع: مش عايزين نرمي كل حملنا على الحكومة، هي تساعدنا في التسويق والدعاية، ولكن مش عايزن نقعد نتفرج، عايزين نطلع بره الحكومة، خاصة وأن السياحة هي أحد مصادر الدخل القومي لمصر.
وكادت تحدث أزمة بعد اتهامه لبعض المستثمرين بالمضاربة في العملة، وانفعل بعضهم رافضين لهذا الاتهام، وطالب نائب البحر الأحمر محمد عبدالمقصود بحذف العبارة من المضبطة.
أما الأزمة الثانية، بدأت مع كلمة نورا علي رئيسة لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري للغرف السياحية، عن التسويق للمقصد السياحي المصري.
وفى الوقت الذى قالت فيه "نورا" إن توقيت الإعلان عن حملات التسويق السياحية في عدد من الدول بالخارج، وأن هناك جديد عن الحملة في شهر سبتمبر المقبل، انفعل حسام الشاعر، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، قائلا : " يا نورا بيتنا اتخرب، عايزين طياراتنا وفنادقنا تتملي".
وردت "نورا" اللى يصبرنا 5 سنين يصبرك لسبتمبر، ولأحدث المتتالية التي تعرضت لها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيه، أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي".
وكشفت عن وجود مباحثات تجري حالياً مع شركات الطيران للقيام بخطوط ثابتة تدعم قطاع السياحة ستغطي العديد من دول العالم لجلب السائحين.
وطالبت "نورا" بضرورة ضبط الأسعار، مضيفة: لا يصح أن تقوم مصر ببيع الرحلة بالكامل للسائح بمبلغ 290 يورو يجب أن يكون هناك طريقة لتحديد الأسعار للصرف على الخدمات في الفنادق.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.