الوطن | الخميس ٤ اغسطس ٢٠١٦ -
٣٧:
١٢ م +03:00 EEST
لجنة استرداد اراضى الدولة
تناولت لجنة استرداد أراضي الدولة خلال اجتماعها هذا الأسبوع، العديد من القرارات والمناقشات، التي جاءت على رأسها، التشديد على التصدي بكل حزم لكافة حالات التعدي على أراضي الدولة، حيث كشف حصر اللجنة، الذي تلقته من وزارتي النقل والري، أن مساحات كبيرة من الأراضي التابعة لهيئة السكة الحديد وكذلك حرم نهر النيل، تعرضت للتعدي من قبل عدد من المواطنين، الذين استغلوا إقامة مخازن ومقاهي وقاعات أفراح وأماكن لانتظار السيارات.
فيما قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن هذا الملف يمثل تحدياً جديداً للجنة، خاصة وأن هذه الحالات من الاعتداءات، تمت معظمها في فترة الفراغ الأمني، الذي أعقب ثورة 25 يناير، موضحاً أن هذه التعديات تقدر بآلاف الحالات على مستوى الجمهورية ويصر المعتدون على عدم الالتزام بالقانون.
وشدد "محلب" على أن الدولة عادت بقوة ولا يمكن ترك هؤلاء "البلطجية" يفرضون إرادتهم، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأكيد على عدم السماح بأي اعتداءات على نهر النيل كما أن أراضي السكة الحديد، هي جزء من المال العام، الذي يستوجب حمايته، مشيراً إلى أنه من غير المقبول الصمت على أي اعتداء عليها.
وتابع محلب، إن الهدف الرئيسي للجنة، هو استرداد حق الدولة وليس التعنت ضد أحد، وأن اللجنة بحثت الملف بكل دقة حرصاً على المصلحة العامة وفي الوقت نفسه، عدم توقيع الظلم على أي أحد.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
