كتبت – أماني موسى
نفى مجلس الوزراء صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بخفض أجور موظفي الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد.

وأكد أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة غضب الموظفين الخاضعين للقانون الجديد.

وأضاف أن الحكومة عمدت في مشروع القانون المعدل، على وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين في الدولة، مؤكدًا أن القانون لا يهدف لتقليص الأجور، وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة.