هدد أصحاب أكثر من 1200 مصنع للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، فى محافظة الغربية، بالتوقف عن العمل وتشريد العمال، إثر استمرار تجاهل المسئولين ظاهرة ارتفاع أسعار الغزول المستوردة والمحلية، فضلاً عن تضاعف تكلفة الطاقة، وارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء، الأمر الذى أدى إلى عجزهم عن سداد مرتبات وأجور الآلاف من العمال، وفواتير الطاقة ومستحقات الحكومة الشهرية. وعقد العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لرابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج وأعضاء مجلس جمعية بيع الغزول، اجتماعاً موسعاً بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء من الغرفة التجارية واتحاد الصناعات النسيجية وأعضاء مجلس النواب، مساء أمس الأول، لمناقشة المعوقات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج، والتى تلخصت فى ارتفاع أسعار الغزول وعدم القدرة على شرائها وإنتاج المنسوجات وتصديرها للخارج.

«الشركة القابضة» ترفع أسعار «الغزول والخامات».. وأصحاب المصانع يهددون بـ«الغلق وتشريد العمالة»
وتناولت جلسة الاجتماع حواراً حول زيادة أسعار مصادر الطاقة من كهرباء وغاز طبيعى، فضلاً عن أجور العمالة، وأسعار الخامات، وهدد أصحاب المصانع باتخاذ خطوات تصعيدية فى غضون عشرة أيام تبدأ فى 10 أغسطس المقبل، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، وأهمها مراجعة القرار الصادر من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، بزيادة أسعار الغزول والقطن، والمواد الخام المستخدمة فى عمليات التصنيع وفق أسعار الدولار فى السوق السوداء. وحصلت «الوطن» على مخاطبات رسمية من 10 مصانع من الغزل المصدرة للمنسوجات والأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والغزول إلى الخارج، تفيد بتهديدهم بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل وتشريد العمال واللجوء إلى وقفات احتجاجية سلمية للإعلان عن مطالبهم، وعلى رأسها توفير الدعم لصناعة المنسوجات والمصانع الكبرى للنهوض بالاقتصاد الوطنى وعدم تشريد العمال فى الشارع.

رابطة أصحاب المصانع تحذر من خطوات تصعيدية خلال 10 أيام.. والمحافظ يرسل مذكرة لـ«الوزراء» بتفاصيل الأزمة
«ارحمونا من غلاء الغزول مش عارفين نشتغل وناكل عيش ومش عاوزين نقفل مصانعنا دى صناعة وطنية»، بهذه الكلمات عبر المهندس أحمد أبوعمو، رئيس مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، عن الأزمة الراهنة، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة سبق أن تقدم بمخاطبات رسمية عاجلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبيان تضرر المئات من أصحاب المصانع من قرار رئيس الشركة القابضة برفع أسعار طن الغزل لأكثر من 45 جنيهاً، وهو ما وصفة بالكارثة التى من المستحيل تحملها، وقد تتسبب فى إغلاق المصانع المرخصة وغير المرخصة، على حد قوله.

وأكد أن الرابطة عرضت المشكلات التى يعانى منها أعضاؤها، فى تلك المخاطبات، وعلى رأسها مشكلة التهريب واختراق نظام السماح المؤقت و«الدروباك» من خلال المناطق الحرة وهو ما يؤدى إلى ضياع الرسوم الجمركية على الدولة، وأشار إلى أن الوضع سيؤثر بدوره على العمالة سواء بتخفيض أجورها أو ثباتها رغم ارتفاع أسعار جميع السلع، وقد يؤدى إلى تشرد أكثر من 300 ألف عامل نتيجة عدم تناسب الأجور مع أعباء الحياة المعيشية وعدم تناسب الأجور مع الجهد المبذول فى تلك الصناعة فى ظل إهمال الدولة للتعليم الفنى والمهنى طوال السنوات الماضية. وتضامن المهندس محمود الشامى، القيادى بالغرفة التجارية وعضو اتحاد الصناعات النسيجية، مع أصحاب مصانع الغزل والنسيج قائلاً: «لا بد أن نحكم سياسة التصرف والتعقل فى التعامل مع مسئولى الدولة بنقل مشكلاتنا وأنا مستعد أستقيل تضامناً معكم ولازم نحط إيدينا فى يد الدولة»، لافتاً إلى أن الأزمة الراهنة عصيبة وكارثية كون العشرات من أصحاب المصانع يلوحون بإيقاف نشاطهم وهو ما سيؤثر بالضرورة على سوق العمل فى صناعة الغزل والنسيج. ودعا «الشامى» أعضاء مجلس إدارة رابطة مصانع الغزل والنسيج إلى تشكيل وفد من أصحاب المصانع للحوار مع المسئولين، موضحاً: «إذا لزم الأمر سنلجأ للجلوس مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والقوى العاملة والمالية والاستثمار سعياً لاحتواء أزمة إغلاق المصانع».

الغرفة التجارية تعلن تضامنها مع المطالب.. ونائب يتعهد بتشكيل وفد للقاء وزراء «التجارة والصناعة والقوى العاملة»
فيما أعلن المهندس أسامة الشيخ، أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، عن أن أصحاب المصانع وقعوا على خطابات رسمية تم رفعها إلى قيادات مجلس إدارة رابطة الغزل والنسيج، أعلنوا فيها إيقاف مزاولة نشاطهم خلال الشهر الحالى والامتناع عن سداد رسوم الإيجارات الشهرية وأجور العمال وسداد فواتير الكهرباء ورسوم الطاقة ومصاريف نقل البضائع من الميناء حتى المصانع والعكس، وعبر عن استيائه لتجاهل الحكومة مشكلات أصحاب المصانع التى تفاقمت طوال الأشهر الماضية متسائلاً: «كيف تتعامل الدولة وفق أسعار الدولار فى البنوك بينما تحدد الشركة القابضة أسعار الغزول وفق بيع وشراء الدولار فى السوق السوداء؟». وأكد الدكتور محمود شحاتة، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بشكاوى رسمية إلى وزراء الصناعة والتجارة والقوى العاملة ومجلس الوزراء لحل تلك المشكلات العالقة، مضيفاً: «لن نتهاون فى الدفاع عن حقوق العمال الغلابة وكلنا فدا مصر عشان نبنيها سوا»، وأعلن تضامنه مع الوفد المشكل من أعضاء الرابطة وسيبدأ التحرك رسمياً للتواصل مع قيادات الحكومية وطرح قضية إغلاق المئات من المصانع بالمدينة العمالية بسبب ارتفاع أسعار الغزول، فيما ناشد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اللجنة العامة لنقابة العاملين بالغزل والنسيج، مجلس الوزراء، ضرورة التحرك الفورى لإنقاذ المصانع والعمال، مشيراً إلى أن أصحاب المصانع يهددون بغلقها بعد ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج وهو ما ينذر بكارثة تهدد الاقتصاد القومى.

من جانبه، أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، مذكرة رسمية تضم مطالب أعضاء الجمعية العمومية برابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.


خطابات مصانع المحلة التى أعلنت التوقف عن العمل