محرر الأقباط متحدون 
في إطار أعمال الطاقم المشترك التابع لشعبة الميزانيات برآسة أمير ليفي، وزارة المساواة الاجتماعية ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، تمت بلورة تقرير يشكل الأساس المهني لقرار الحكومة رقم 922 بشأن خطة التطوير الاقتصادي لأبناء الأقليات خلال السنوات 2020-2016، والتي تمت الموافقة عليها خلال شهر كانون الأول 2015 (الخطة الخمسية). كانت على رأس المصادقة على الخطة الخمسية المذكورة، الوزيرة جيلا جمليئيل، وزير المالية موشي كحلون ورئيس الوزراء. وزارة المساواة الاجتماعية هي الوزارة المسؤولة عن تطبيق هذه الخطة.

تعالج الخطة الخمسية عدة مجالات تتعلق بالمجتمع العربي والسلطات المحلية العربية، حيث أن التجديد الأساسي الكامن بها هو تغيير نظم تخصيص الميزانيات بشكل يضمن تخصيص الموارد بصورة مساواتية لفئات الأقليات. هذه التوصيات الأساسية في مجالات مختارة: 

• التربية - تطبيق برنامج لزيادة مدى التفاضلية (التمايز) في تخصيص الميزانيات للمرحلة الابتدائية في المدارس، أي تخصيص ساعات تعليمية إضافية وتوزيعها بموجب معايير اجتماعية - اقتصادية على المدارس بناء على مقاييس تحسين مرتفعة (المدارس التي تقدم الخدمة للتلاميذ ذوي الخلفية الاجتماعية - الاقتصادية الضعيفة). كذلك، يوصي التقرير بخلق منظومة توزيع مساواتية لميزانيات النشاطات التربوية اللامنهجية في المجتمع العربي. 

• المواصلات العامة والبنى التحتية الخاصة بالمواصلات - تحسين مستوى البنى التحتية في الطرقات وزيادة حجم خدمات المواصلات العامة في البلدات العربية من أجل تحسين متاحية المراكز التشغيلية، المؤسسات التعليمية ومراكز الترفيه، كرافعة لزيادة نسبة التشغيل والتعليم. من ضمن ذلك، تبنت الحكومة التوصية الداعية إلى تحصين ما لا يقل عن 40% من مجمل الاستثمارات في البنى التحتية الخاصة بالطرقات في السلطات المحلية و 40% على الأقل من الإضافات الخدماتية في المواصلات العامة لمصلحة المواصلات العامة في المجتمع العربي، إلى حين الوصول إلى حالة من المساواة في مستوى المواصلات العامة. 
• السلطات المحلية - تركيز النشاط الرامي إلى رفع جودة إدارة السلطات المحلية، وذلك من خلال خطة خمسية خاصة للتطوير الاقتصادي في السلطات المحلية المتميزة في المجتمع العربي وتعزيز المستوى الإداري بالقوى البشرية عالية الجودة من خلال برنامج القادة المستقبليون في الحكم المحلي. 

• دمج النساء في العمل وفي مجالات أخرى (التعليم العالي، العمل والصناعة والتجارة) - بلورة خطة خمسية للتعليم العالي تشمل  خطوات تؤدي إلى رفع نسبة الطلاب العرب في مؤسسات التعليم العالي بحيث تصل إلى 17% من مجمل الحاصلين على اللقب الأول، 12% للقب الثاني، و7% للقب الثالث؛ كذلك، يوصي التقرير بتخصيص 25% على الأقل من ميزانيات بناء الروضات النهارية للمجتمع العربي من أجل رفع نسبة العمل بين النساء العربيات؛ كما يوصي التقرير بتحصين ميزانيات من أجل تمويل تطوير مناطق صناعية كبيرة إلى جانب البلدات العربية وبتعزيز منظومة تجنيد رجال الشرطة العرب للخدمة في سلك الشرطة. 

وقد قالت وزيرة المساواة الاجتماعية، التي بادرت للخطة الخمسية، عضو الكنيست جيلا جمليئيل: "نحن نتحدث عن برنامج تاريخي على طريق تقليص الفوارق والنهوض بالمساواة الاجتماعية في إسرائيل. الخطة شاملة جدا وتتطرق إلى مجمل المجالات التي تتعلق بحياة السلطات المحلية وبمواطني دولة إسرائيل العرب. لدينا هنا بشرى دراماتيكية، لأول مرة تقوم حكومة إسرائيل بتغيير نظم تخصيص الميزانيات والموارد في الوزارات الحكومية لكي يحصل مواطنو إسرائيل العرب على حصتهم النسبية من ميزانية الدولة. إنها خطة واسعة ومتوازنة توفر تلبية فورية لاحتياجات السلطات المحلية من أجل تحسين حياة السكان، وبموازاة ذلك تساهم بصورة جدية في تحسين البنية التحتية التربوية، المواصلات، التشغيل مع التشديد على دمج النساء العربيات والإسكان، الأمر الذي سيشكل تربة خصبة واسعة للنمو الاقتصادي ولتقليص الفوارق الحقيقي". 

أما المسؤول عن الميزانيات، أمير ليفي، فقد قال: "يشكل هذا التقرير الأساس المهني لقرار الحكومة رقم 922 بشأن خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي. ستساهم هذه الخطة في استغلال الطاقة الاقتصادية الكامنة لدى المجتمع العربي وفي نمو الاقتصاد برمته، وذلك أيضا من خلال زيادة نسبة التشغيل في المجتمع العربي، تحسين الإنجازات في مجال التربية والتعليم العالي، تحسين مستوى متاحية المواصلات العامة ورفع مستوى البنى التحتية، تعزيز السلطات المحلية العربية، زيادة عرض المناطق الصناعية وغيرها".