قانون بناء دور العبادة خلا من  نص علي حظر لجوء المحافظ إلي الجهات الأمنية صراحة .

قانون بناء دور العبادة قد خلا من ميعاد ينتهي منه القضاء الإداري من نظر الطعون علي رفض التراخيص.

صرح الدكتور نجيب جبرائيل : رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بان قانون بناء دور الكنائس المقدم من  الحكومة والتي وافقت عليه أغلبية  الطوائف المسيحية لا يمكن إن يلبي احتياجات الأقباط  ولا يمكن إن يزيل الاحتقانات الطائفية  في   بناء وترميم الكنائس وذلك للأسباب الآتية:  

أولا :   قد خلت نصوص  مشروع القانون من بند يحظر فيه علي المحافظ المختص بإصدار التراخيص  من عدم اللجوء إلي الموافقات الأمنية ونص القانون للأسف إن المحافظ يصدر التراخيص بعد الرجوع إلي الجهات المعنية وبعد ذلك اخذ الموافقات الأمنية وهذا يعيدنا إلي المربع صفرالذي كان يعاني منه الأقباط علي مدي نصف قرن من الزمان

  ثانيا :إن هذا المشروع حين أعطي لكنيسة  في حاله رفض المحافظ إصدار التراخيص إن تلجا للقضاء طعنا علي هذا الرفض لم يحدد مدة زمنية للفصل في هذه الطعون مما يمكن إن تستمر الطعون إمام القضاء لعشرات السنوات .

ثالثا : القانون لم يرتب جزاءا جنائيا عن من يمتنع عمدا أو يعطل إصدار أو تنفيذ تراخيص بناء الكنائس .