تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، نظر اقتراح بمشروع قانون مقدم من علاء عبدالمنعم، وأكثر من 60 نائباً، بشأن منع التمييز، والذى بمقتضاه سيتم إلغاء خانة الديانة من البطاقة.

 

وتنص المادة 3 من القانون على إلغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وكل الوثائق والمستندات الرسمية، وعدم جواز إجبار أى مواطن على الإفصاح عن ديانته، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لترتيب مركز قانونى كالميراث والزواج.

 

وطبقاً للمشروع الذى ستتم مناقشته يحظر على الدولة وأجهزتها المركزية والمحلية وشركات قطاع الأعمال والخاص وكل منظمات المجتمع المدنى التمييز بين المواطنين فى شغل الوظائف الشاغرة بها بسبب العقيدة أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعى أو المستوى الاقتصادى، أو أى معيار آخر للتمييز بينهم، ويعاقب بالحبس كل من تثبت مخالفته لهذه المادة بناء على شكوى يتقدم بها المتضرر من التمييز إلى «مفوضية مكافحة التمييز».

 

ونص القانون على أن يكون شغل الوظائف فى كل الجهات الحكومية والخاصة والأهلية بناء على الكفاءة والقدرة وتناسب مهارات وقدرات المتقدمين لشغلها مع متطلبات الوظائف والمحددة فى لوائح ونظم تلك الجهات، ويكون التعيين أو الترقية فى الوظائف العامة عبر الإعلان الذى يحدد الوظائف المطلوب شغلها والمواصفات والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها، وتتم إجراءات تلقى الطلبات وفحصها واختبار المتقدمين والمفاضلة بينهم، وفق القوانين السارية، على أن تعلن نتائجها ويكون من حق جميع المتقدمين معرفة تلك النتائج وأساس اختيار من تم تعيينهم أو ترقيتهم.

 

وأشارت المادة 6 إلى أن الدولة تلتزم بتيسير بناء المساجد والكنائس والأديرة وما فى حكمها من دور العبادة، بناء على طلب من الجهة الدينية المختصة، وأشار فى المادة 7 إلى أن الجهة الدينية المختصة هى وزارة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما فى حكمها، وبطريركية الأقباط الأرثوذكس أو البروتستانت أو الملل الأخرى فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل طائفة بها، وإدارة الأيام اليهودى فيما يتعلق بالعبادة اليهودية.

 

وعاقب القانون بالسجن كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو منظمة أو جماعة تلجأ للعنف أو التهديد أو تتعمد إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو أى وسيلة أخرى غير مشروعة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعى على شبكة المعلومات الخاصة بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية.