وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة لن تسمح بتمرير أية ممارسات فساد من الجيل الحالي للأجيال القادمة، وأنها ستواجه تلك الممارسات بصورة حاسمة ورادعة، مشيرا إلي أن ذلك يتطلب تشديد العقوبات، وتطبيق العدالة الناجزة، وإتباع مبادئ الشفافية في كافة التعاملات الحكومية وعلى رأسها مسابقات التعيين بالدولة، وميكنة الخدمات الحكومية.

 

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية إرساء المبادئ والقيم والمثل العليا في المجتمع، كما دعا إلي ضرورة استكمال تطبيق برامج تدريب القيادات بالوزارات والمحافظات المختلفة، وكذا العمل على ميكنة الإجراءات الحكومية للحد من أي ممارسات الفساد.

 

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس شريف اسماعيل، أكد أن إطلاق "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات من 2014 الى 2018" في ديسمبر 2014 والسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذها، كان له أثرا إيجابيا في تحسن مركز مصر في رصد منظمة الشفافية الدولية في التقرير الخاص بمكافحة الفساد من المركز 113 إلى المركز 84  وذلك من بين 176 دولة.

 

وشدد القاويش، على إلتزام الدولة بما عبر عنه الدستور من إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتحقيق الاصلاح الشامل والجاد في كل المجالات بالمجتمع المصري، ومطالبا بأهمية النظر في تحديث الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحديد الضوابط لترشيد الإنفاق الحكومي، وتطبيق التعديلات التشريعية المختلفة بإصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين، وقوانين تضارب المصالح، وحرية تداول المعلومات، وتجريم رشوة الموظف الأجنبي، وتثبيت المنسقين القائمين على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لدى الوزارات والمحافظات والجامعات.