صوت وفد مصر بالامتناع على قرار مجلس الامن رقم 2303 (2016) والخاص بنشر قوات مراقبة شرطية تابعة للأمم المتحدة في بوروندي.

وقد حظى مشروع القرار بتأييد 11 عضوا وامتناع أربعة أعضاء هم مصر والصين وأنجولا وفنزويلا (رئيس حركة عدم الانحياز). وقد قدم السفير عمرو ابو العطا مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة شرحا لتصويت مصر خلال جلسة مجلس الأمن لاعتماد القرار أوضح فيه قلق مصر من الوضع في بوروندي وحرصها على الحفاظ على وحدة اعضاء المجلس في التعامل مع هذا الملف الهام، مشددا على اهمية أخذ موقف بوروندي في الاعتبار بما يضمن تعاونها في تنفيذه. وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن وفد مصر قد تقدم خلال المفاوضات بمقترحات بصياغات توفيقية تأخذ في الاعتبار أهمية التشاور مع حكومة بوروندي إلا أن بعض الوفود بالمجلس اعترضت عليها وأصرت على اخراج القرار بشكله الحالي الذي يرخص بنشر قوات مراقبة شرطية دون التشاور مع حكومة بوروندي،

وبما يضع مجلس الأمن في مواجهة مع حكومة بوروندي بدلا من مساندتها. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن شرط موافقة الدولة المضيفة على نشر القوات الاممية يمثل أحد المبادئ الأساسية لنشر قوات حفظ السلام التى تحرص الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تأكيدها، على اعتبار أن مهام حفظ السلام بحكم التعريف "تحفظ" السلام ولا تفرضه على أطراف النزاع. وقد تمسكت الدول الغربية الداعمة لقرار مجلس الأمن برفض الصياغات التى تقدمت بها الوفود الافريقية فى مجلس الأمن، والتى كانت تطالب تتضمن بضرورة التشاور والتنسيق مع حكومة بوروندي لدى نشر تلك القوات.