تسعى مصر بقوة للحصول على قرض كبير من صندوق النقد الدولي، وذلك على الرغم من الشروط التي يفرضها البنك، والتي يصفها بعض المحللون بأنها ستكون "مؤلمة" على المصريين. 

 

 

في بيان لها أكدت الحكومة المصرية، على أهمية إنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وموافقة مجلس النواب عليه للبدء في برنامج مالي للتعاون مع الصندوق على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ورغم أن البيان لم يحدد المبلغ الذي تسعى مصر للحصول عليه إلا أن العديد من التقارير الإعلامية والاقتصادية أكدت أنه 12 مليار دولار. 

 

 

هذا، وتبدأ اليوم، السبت بعثة من الصندوق برئاسة كريس جارفيس، بزيارة رسمية لمصر للبدء في مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بأسرع وقت ممكن. 

 

مصر تحاول منذ سنوات الحصول على قرض كبير من البنك الدولي، إلا أن الإجراءات الصعبة التي يطلبها وقفت دائمًا حائلًا بين القاهرة والحصول على القرض، حتى قررت الحكومة المصرية اتخاذ هذه الإجراءات. 

 

 

أول اشتراطات صندوق النقد الدولي هي فرض ضرائب جديدة، ومنها "ضريبة القيمة المضافة"، التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر الأيام الماضية، وتواجه عقبة كبيرة في موافقة البرلمان عليها. 

 

ضريبة القيمة المضافة هى ضريبة مركبة تُفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة فى التوسع فى إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، عدا التى ينص القانون على إعفائها. 

 

 

يتضمن برنامج الاقتراض من الصندوق خطوة أخرى وهي خفض دعم الوقود، أي أن تقوم الدولة ببعض الإجراءات بناءًا عليها تقوم الدولة ببيع الوقود والطاقة بالسعر العالمي، ولا تتقيد بسعر محليًا، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار البنزين والنفط بصورة كبيرة. 

 

 

في تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، توقع البنك أن تتحول البلدان المستوردة للنفط مثل المغرب، ومصر، والأردن، التى بدأت فى إصلاح منظومة الدعم عام 2014، إلى ربط السعر المحلى الثابت للوقود بالسعر العالمى، لافتا إلى أن حكومات المنطقة بدأت باتخاذ إجراءات ساد الاعتقاد طويلا أنها مستحيلة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، فرض ضرائب جديدة، وإلغاء دعم الوقود، وخفض الوظائف والأجور فى القطاع العام. 

 

كما توقع تقرير البنك الدولي أن هذه الإصلاحات ستغير ما يُعرف بـ"العقد الاجتماعى القديم"، والذي فيه تدعم الدولة الوقود والمواد الغذائية، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم المجانية والإعانات، حيث ستتحول إلى عقد جديد تشجع فيه الدولة خلق الوظائف فى القطاع الخاص وتمكين المواطن كى يقوم باختياراته الاستهلاكية.